انسحاب مرشح معارض للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس: اعلن المعارض التونسي احمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية في تونس الثلاثاء انسحابه من المعركة الانتخابية، محملا السلطات التونسية مسؤولية "غلق باب الامل" في وجه التونسيين، وجاء اعلان الشابي عشية تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر في تونس.

وتقدم الترشيحات الى المجلس الدستوري التونسي من السادس والعشرين من اب/اغسطس الى 24 من ايلول/سبتمبر المقبل، وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب المعترف به، بحضور ممثلين عن السفارات الاميركية والفلندية والبلجيكية وشخصيات حقوقية "بعد التداول في الامر مع هيئات الحزب القيادية اعلن انسحابي من هذه الانتخابات الفاقدة لادنى شروط الحرية والنزاهة والشفافية".

واعلن رفضه "تزكية هذه الانتخابات التي لن تفضي سوى الى تاييد الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة في وضع دقيق كان يقتضي ولا يزال اجراء اصلاحات جوهرية"، وتابع "نرفض الدخول في الانتخابات من موقع الديكور ومن باب ضيق معزول عن المجتمع" واصفا الانتخابات المقبلة "بالفرصة المهدورة لخروج التونسيين من حالة الجمود السياسي".

ورأى الشابي ان "الحملة السياسية الواسعة" التي خاضها منذ ترشيحه قبل ثمانية عشر شهرا تحت شعار "احياء الامل (...) لم تكن كافية لتعديل ميزان القوى بين المجتمع والحكم وحمل هذا الاخير على القبول بالاصلاحات السياسية والتشريعية التي يقتضيها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات نزيهة ".

وحمل الشابي "الحكومة والنظام مسؤولية غلق باب الامل في وجه شباب تونس وعموم الشعب وانكار حق التونسي في صنع القرار"، محذرا من "الاخطار التي ينطوي عليه ذلك على استقرار البلاد وسلامتها" وسمى الحزب المعارض رسميا في شباط/فبراير 2008 الشابي مرشحه للانتخابات الرئاسية. غير ان تعديلا دستوريا تم تبنيه في تموز/يوليو الماضي منعه من حق الترشح.

والغى التعديل شرط الحصول على تزكية ثلاثين منتخبا للتمكن من الترشح وهو ما لم يكن متوفرا الا في الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي وينص احد بنود هذا القانون على ان يكون المرشح للانتخابات الرئاسية المسؤول المنتخب في حزبه منذ ما لا يقل عن عامين وهو ما لا يتوفر في الشابي.

وندد الشابي في الماضي بهذا القانون واعتبره "مفصلا على المقاس لابعاده من المنافسة"، واسس المحامي نجيب الشابي (60 عاما) الحزب الديموقراطي التقدمي العام 1983. وقد حصل على الاعتراف القانوني بعد خمس سنوات.

وانتخبت مي الجريبي في 2007 رئيسة للحزب خلفا للشابي. والحزب الديموقراطي التقدمي كان اول حزب سياسي يعلن عن مرشحه في الانتخابات المقبلة من بين تسعة احزاب معترف بها في تونس. واعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 30 تموز/يوليو الماضي ترشحه لولاية خامسة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

كما اعلنت بعض الاحزاب المعارضة عن ترشيح قادتها لهذه الانتخابات.