شكويين ضد صحيفة سويدية اتهمت إسرائيل بسرقة أعضاء بشرية

ستوكهولم: تلقت وزارة العدل السويدية شكويين ضد صحيفة أفتونبلاديت الشعبية الأوسع انتشاراً في الصحافة الوطنية، وعليها أن تقول ما إذا كان المقال الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بتهريب أعضاء بشرية ينتهك قانون حرية التعبير، كما علم من الوزارة الثلاثاء.

وقال المستشار القانوني في وزارة العدل هاكان راستاند لوكالة فرانس برس "تلقينا شكويين مكتوبتين تطلبان منا الاهتمام بالقضية" لرؤية ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة استفزاز عنصري.

وبموجب قانون حرية التعبير، يفترض أن يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 أغسطس، وقول ما إذا كان ينتهك قانون حرية التعبير أم لا.

وتعذر الاتصال اليوم الثلاثاء بلامبيرتز، وهو مراقب رسمي مستقل معين من وزارة العدل. وهو المدعي العام الوحيد المخول فتح تحقيق قضائي لحالات مرتبطة بحرية التعبير.

وحرص راستاند على التأكيد أنه "ليس من صلاحية المستشار الحكم عما إذا كان المقال مقبولاً"، لكن فقط التحقق مما إذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.

وبموجب هذا القانون، فإن نشر مقال "يهدد أو يبدي ازدراء لمجموعة من السكان أو لأي جماعة كانت، بسبب عرقها أو لونها أو أصلها الوطني أو القومي" يشكل جنحة.

ونشرت صحيفة أفتونبلاديت الأسبوع الماضي مقالاً، يتهم جنوداً إسرائيليين بسرقة أعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين.

وأثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في إسرائيل، إذ طالب عدد من الوزراء الإسرائيليين الحكومة السويدية بأن تدين هذه المعلومات الصحافية.

لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف، معتبرة أن الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.