المجلس الوطني الفلسطيني يعقد جلسة طارئة في رام الله

رام الله: يعقد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء اجتماعاً خاصاً طارئاً لانتخاب ستة أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في رام الله بالضفة الغربية ، الأمر الذي رفضته حركة حماس التي دعي برلمانيوها للاجتماع.

وقال مدير عام المجلس الوطني بلال الشخشير في تصريح له إن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الرئاسة برام الله، ينسجم مع النظام الداخلي للمنظمة وخاصة الفقرة (ج) من المادة (14) والتي تنص على إنه "في حال شغور مقاعد ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية لسبب أو لآخر يعقد اجتماعا غير عادي لملء الشواغر".

وأكد الشخشير أن هذا الاجتماع "لا يحتاج لنصاب قانوني من حيث العدد، لأن المادة المذكورة تنص على أنه "يتم عقد اجتماع غير عادي من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وبمن حضر من أعضاء المجلس الوطني". وأشار إلى أن النظام الداخلي يلزم رئاسة المجلس بتوجيه دعوات لكافة الأعضاء، لافتاً إلى أن الدعوات وجهت للجميع في أكثر من 30 دولة، ومن بينهم 130 عضوا في المجلس التشريعي. وأكد أن رئاسة المجلس وجهت دعوات لأعضاء حركة حماس المنتخبين في المجلس التشريعي والذين باتوا أعضاءً في المجلس الوطني تلقائياً بعد انتخابهم.

وتوقع مدير عام المجلس أن يحضر جلسة اليوم قرابة 400 عضو من مجموع 720 عضواً، مبيناً أن الكثيرين لم يتمكنوا من الوصول إلى رام الله عبر الأردن، كما لم تتمكن السلطة من الحصول على تصاريح لعبور الأعضاء من غزة إلى الضفة.

وعبر عن أمله في أن ينهي المجلس أعماله اليوم باختيار الأعضاء الستة الذين شغرت مقاعدهم بعد وفاة ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية. وقال إن اختيار الأعضاء الذين سيكملون النصاب سيكون إما بالتوافق أو بالانتخاب، مضيفاً أنه في الحالتين سيحقق الاجتماع الهدف المخصص له.ويعد المجلس الوطني الفلسطيني أعلى سلطة تشريعية وقيادية في منظمة التحرير الفلسطينية وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.

وباتت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكونة من 18 عضواً تواجه مؤخراً خطر فقدان شرعيتها بعد وفاة ستة أعضاء منها هم: الرئيس الراحل ياسر عرفات، والقيادي المقدسي فيصل الحسيني، وإميل جرجوعي، وياسر عمرو، وسليمان النجاب، ومؤخراً سمير غوشة.

وجددت حركة حماس موقفها بعدم شرعية الجلسة "لأنها تمثل تجاوزاً لاتفاق القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني كما وتتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة التي اتفق خلالها على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والسلطة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري في مؤتمر صحفي اليوم بغزة "نؤكد رفضنا لانعقاد هذه الجلسة للمجلس الوطني ونعتبرها هي وكل ما ينتج عنها غير شرعي وستبقى منظمة التحرير مؤسسة فاقدة للشرعية لا تملك تمثيل شعبنا إلى حين إعادة بنائها وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة ومكة". وطالب مصر باتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف "هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها حركة فتح والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وتمثيله الحقيقي". وأضاف" إن انعقاد جلسة المجلس الوطني جاء للتستر على تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية بعد أن وظفها الرئيس محمود عباس لكسب شرعية تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع " إن تزامن انعقاد المجلس الوطني غير الشرعي مع خطة (رئيس الحكومة الفلسطينية سلام) فياض لبناء مؤسسات الدولة ليؤكد أن هناك مخططاً لتصفية القضية ضمن تصور مجزوء يتنازل عن المسجد الأقصى وحق اللاجئين في العودة ويرضى بدولة منقوصة السيادة والهوية، وإن انعقاد المجلس الوطني واستكمال مؤسسات منظمة التحرير بشكل غير شرعي ما هو إلا محاولة محمومة لإيجاد غطاء غير شرعي موهوم لهذه المخططات التصفوية".

ودعا أبو زهري كافة القوى الوطنية إلى رفض النتائج التي ستنتهي بها جلسة المجلس الوطني، مطالباً كافة فئات الشعب الفلسطيني للاحتجاج على شرعية الجلسة. وشدد على أن " اجتماع المجلس الوطني في ظل الاحتلال الصهيوني هو إمعان في نهج الاجتماعات التي تحتمي بالاحتلال والتي لم يكن مؤتمر فتح أولها ولن يكون المجلس الوطني آخرها وهو أمر خطير".