عراقيون: يجب محاكمة المطلوبين بدمشق كمجرمي حرب

بغداد: صّعد مسؤولون عراقيون من لهجتهم عندما دعوا اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى التدخل السريع لـ"حث سوريا على تسليم مطلوبين عراقيين " تقول بغداد أنهم على صلة مباشرة بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي.

وأكد القاضي وائل عبد اللطيف وهو نائب مستقل في البرلمان العراقي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن "هؤلاء الارهابيون من قيادات حزب البعث العراقي المنحل الذين تحالفوا مع (تنظيم) القاعدة يحاولون اسقاط الدولة العراقية والاستحواذ على السلطة من خلال تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مؤسساتها وازهاق أرواح العديد من العراقيين الابرياء"، وتابع "لا ينبغي السكوت عن هذه التهديدات والمخططات الارهابية القذرة، وعلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية التدخل العاجل لمساندة مطالب حكومتنا ومحاكمة المطلوبين كمجرمي حرب" على حد قوله

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "البعث والقاعدة مسئولان عن الكثير من التفجيرات التي شهدتها البلاد، وهناك أدلة قاطعة تؤكد هذه المسئولية، وعندما تتبنى القاعدة تفجير وزارة الخارجية على خلاف العادة التي جرت مع اعمال اجرامية كبيرة حدثت في العراق وكانت تحمل بصماتها من دون أن تؤكد مسؤوليتها عنها، فإن ذلك يؤشر دلالة واضحة على هذا التحالف الذي عقدته مع البعثيين واتخذ من الاراضي السورية حاضنة لعملياته الجبانة، حسب تعبيره"، وأستدرك "يجب وضع حد لهذه الشراكة في الاجرام واتخاذ جميع التدابير القانونية ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، فلا أحد يرغب بأن يكون وطنه ساحة للإرهاب والتصفيات" على حد وصفه.

من جانبه، شدد القيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنشل على أهمية "درج حزب البعث الصدامي على لائحة المنظمات الارهابية ومطاردة وتنفيذ حكم القانون بحق المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الشعب العراقي.

ونوّه شنشل الى ان "البعث الصدامي والقاعدة وجهان لعملة واحدة، وهجمات 19 آب/أغسطس الارهابية الاخيرة تؤكد هذا النهج العدواني المشترك الذي يعتمد على سياسة الارض المحروقة من خلال إحداث أكبر خسائر بين أرواح الابرياء وطعن العملية السياسية بالقلب واشاعة الفوضى وحالة عدم الاستقرار" على حد قوله.

وقال شنشل "ينبغي على الجانب السوري تسليم الطغاة والمجرمين والعمل المشترك مع العراق من أجل أن لا يكون كل من بلدينا مرتعاً وأرضاً خصبة للإرهاب وأصحاب الاجندات الدموية"، وخلص إلى القول "ينبغي علينا توحيد الخطاب السياسي في المرحلة المقبلة والوقوف صفاً واحداً ضد مخططات القاعدة، ومنع الخروقات الأمنية في المؤسسات الدفاعية للدولة وتطهيرها من العناصر الفاسدة من خلال التحري عن الضباط الذين كانوا يمارسون القمع والاضطهاد في عهد نظام صدام حسين الدموي" على حد وصفه.

ولفت النائب عن جبهة التوافق السنية عبد الستار الكربولي إلى وجود "أجندات اقليمية ودولية تدير دفة الصراع في العراق بحرية ووفق ماتقتضيه مصالحها في المنطقة" وأوضح الكربولي "من المؤكد أن التداعيات الأمنية الأخيرة في بغداد اتصفت بطابع دولي، بعد ان سبقتها بيوم واحد فقط زيارة خاطفة للمالكي الى سوريا والتي تزامنت مع زيارة مماثلة قام بها الرئيس السوري بشار الاسد لطهران، وهي تبعث برسائل مبهمة حول حقيقة مايجري بالمنطقة، وما اذا كان هناك بالفعل ضغطاً سورياً على بغداد لاشراك البعثيين في الحكم أم أن الأمر يحمل تغييراً مفاجئاً في المعادلة الاقليمية لجهة توسيع الضغط على المشروع الايراني في العراق" حسب قوله.

وأثارت دعوة الحكومة العراقية لسوريا مؤخراً تسليم قياديين في حزب البعث العراقي من بينهم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان اللذين أكدت أنهما مسؤولان بشكل مباشر عن الهجمات الدموية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 آب/أغسطس الماضي أزمة سياسية يرجّح مراقبون انها قد تتطور إلى قطيعة جديدة بين البلدين ربما تمتد لسنوات.