مبارك يجري مباحثات مع وزير خارجية أريتريا

القاهرة: أجرى الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الخميس مباحثات مع وزير الخارجية الاريتري عثمان صالح والوفد المرافق له، يتوقع أن تكون أتت على النقاط الخلافية في الاتفاقية الاطارية لمباردة دول حوض النيل. ويضم الوفد المرافق لصالح مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (الحزب الحاكم في اريتريا) يماني جبر آب، وسفير اريتريا لدى مصر فاسيل جبر . وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبوالغيط.

وتعد اريتريا جزءاً من دول حوض النيل، حيث أضيفت إلى المجموعة كمراقب عام 1999، وتضم هذه المجموعة الدول التسع التي يمر بها نهر النيل أو التي ينبع من أراضيها، وهي بوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والسودان ومصر.

وكانت تقارير صحافية غربية وأفريقية أشارت إلى مساعي لدول منابع النيل لإقامة سدود على روافد نهر النيل قد تؤدي الى نقص المياه الواردة الى مصر. لكن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام نفى الثلاثاء الماضي صحة ما تردد حول قيام اريتريا بتحويل احد روافد نهر عطبرة المغذي لنهر النيل بعيدا عن مصر والسودان، مشيرا الى أن امكانيات اريتريا الفنية محدودة في هذا المجال ومساهماتها في الموارد المائية للحوض ضعيفةrlm;.rlm;

وقال علام إن مصر وافقت الأسبوع الماضي على اقامة عدد من السدود في إثيوبيا وبعض دول حوض النيل لاستصلاح وزراعة rlm;20rlm; ألف فدان بهذه الدولrlm;،rlm; مؤكدا أن مصر لا ترفض اقامة أي سدود صغيرة بهذه الدول على عكس تماما ما تدعيه بعض الأطراف الخارجية من أن مصر تقف ضد التنمية في دول حوض النيلrlm;.rlm;

وكانت مبادرة دول حوض النيل قد انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب العشرة، في ظل مطالبات دول في شرقي أفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة الغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراعي احتياجات دول المنبع. وتقول مصر ان اتفاقيتي عام 1929 و1959 تنص على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لإستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها.