الاردن: استفحال الأزمة في جماعة الإخوان المسلمين

عمان: أخذت الأزمة الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أبعادا خطيرة بعد تسرب التقرير السياسي السري للجماعة لوسائل الإعلام وتبادل الاتهامات بين تياري الصقور والحمائم داخل الجماعة بالمسؤولية عن تسريب التقرير.

ويؤكد مراقبون بأن تسريب التقرير كشف عن حجم الخلافات الكبيرة داخل الجماعة، واظهر، بما لا يدع الشك، أن قضية الخلاف الرئيسية هي العلاقة مع حركة حماس الفلسطينية.

وبلغ مدى الأزمة إلى حد قيام الفرقاء داخل الجماعة بتسريبات إعلامية متبادلة عبر وسائل الإعلام المحلية، كان أبرزها ما نسبته صحيفة "الغد" اليوم الخميس إلى مصدر أخواني من أن المراقب العام للجماعة، همام سعيد، المعروف بأنه من الصقور، إضافة إلى اثنين من أعضاء مجلس شورى الجماعة، هم أعضاء في مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية، وأنهم يواظبون على حضور اجتماعات المجلس.

كما نقل موقع "خبرني" الإلكتروني عن مصدر إخواني أخر قوله إن المراقب العام تلقى أموالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وأعرب مراقبون مقربون من الجماعة، ليونايتد برس إنترناشونال، عن اعتقادهم بأن ما يجري في صفوف الجماعة أزمة مركبة عنوانها الرئيسي العلاقة مع حركة حماس الفلسطينية، ففي الوقت الذي يرفض تيار الصقور، بقيادة المراقب انفصال حركة حماس عن التنظيم الإخواني الأردني، باعتبار أن القضية الفلسطينية ينبغي أن يكون لها الأولوية على باقي القضايا، يرفض تيار الحمائم هذا التوجه ويؤكد أن الأولوية يتبغي أن تكون للقضايا الوطنية الأردنية الداخلية من دون أن يؤثر ذلك على موقف الجماعة من القضية الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد اتخذت قرارا في عام 2007 بفك الارتباط التنظيمي مع إخوان الأردن، وهو ما عارضته جماعة الإخوان المسلمين، التي كان يسيطر عليها آنذاك التيار المعتدل، إلا أن حماس نفذت قرار فك الإرتباط التنظيمي مع الجماعة في الأردن في عام 2008، وأجرت انتخابات داخلية لأعضاء مجلس شورى مستقل عن جماعة الأردن.

ويؤكد المراقبون صحة الأنباء التي تتحدث عن عضوية مراقب عام إخوان الأردن في التنظيم الفلسطيني، إلا أنهم يعتبرون أن هذا الأمر شكلي بدليل أن مجلس شورى حماس يضم اعضاء منتدبين من إخوان مصر.

ويذكر أن الحكومة الأردنية، عندما أبعدت 4 من قادة حركة حماس عن الأردن عام 1999، كانت مبرراتها أن هؤلاء يحملون الجنسية الأردنية ويمنع القانون الأردنيون الانتساب لتنظيم غير أردني.

ويحمل القادة الأربعة بما فيهم رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الجنسية الأردنية، إضافة إلى أعضاء بارزين في المكتب السياسي للحركة مثل محمد نزال وإبراهيم غوشة وعزت الرشق وغيرهم.

ويعتقد المراقبون أن أزمة تسريب التقرير السياسي السري للجماعة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بين تياري الحمائم والصقور في الجماعة، كما ان هذه القضية كشفت عن حجم الأزمة داخل الجماعة التي بدأت منذ أكثر من عام ونصف عندما نجح تيار الصقور في الهيمنة على الهيئات القيادية داخل الجماعة، التي تعتبر اكبر تنظيم سياسي في الأردن .

يذكر أن التقرير السري اتهم الأردن بالانخراط في ما اسماه مشروع تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في إطار مشروع التصفية، في الوفت الذي اعتبر مراقبون ان التقرير يظهر تغير في خطاب الجماعة وميل نحو المزيد من التشدد .