المغرب يحرك عجلة إصلاح الجهوية بتعيينات جديدة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فيما يعيش المشهد السياسي في المغرب حالة ركود، بعد توالي العطلة الصيفية وشهر رمضان، ينتظر أن ترتفع حرارة التجاذب والتقاطب في "مطابخ صنع القرار"، بهدف تحديد لائحة الولاة والعمال، الذين ستشملهم حركة التنقيلات والتعيينات الجزئية، التي من المرتقب أن يعلن عنها، في الأيام القليلة المقبلة.

ومن الأسماء المرشحة للمغادرة هناك والي وجدة محمد الابراهيمي، الذي سبق له أن شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول السابق إدريس جطو، ومحمد حصاد والي طنجة المهندس الملحق في الإدارة الترابية، كما ينتظر أن تكون ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز على موعد مع وجه جديد، التي بعد عزل واليها منير الشرايبي، على خلفية إلغاء المحكمة الإدارية لمراكش نتائج اقتراع 12 حزيران (يونيو) الماضي، الذي توج فاطمة المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة عمدة للمدينة.

وقال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق في المحمدية، "أعتقد أن الانتخابات الجماعية مرت، وتقريبا أغلب تداعياتها تم احتواؤها. وطبعا لا يمكن ربط إقالة والي مراكش بحالة عامة أفرزتها استحقاقات 12 حزيران، بل هي تعبير عن حالة خاصة بعد ما خلصت إليه تحريات اللجنة الخاصة التي تم إيفادها للتحقيق".

وذكر ضريف، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأسباب التي تتحكم في التعيينات الجديدة يمكن اختزالها في عدم الإبقاء على مسؤولين داخل الإدارة الترابية أو في محافظة معينة لمدة طويلة، أي أن معدل بقاء المسؤول في منصبه لا يتجاوز أربع سنوات".

كما أن السبب الثاني، يضيف أستاذ العلوم السياسية، يتمثل في أن بعض الولاة والعمال بلغوا سن التقاعد، ما يستدعي تعويضهم في أقرب فرصة، في حين يتجلى الثالث في وجود مناصب شاغرة، كما هو الحال بالنسبة إلى جهة مراكش تانسيفت الحوز.

أما المعطى الثالث، الذي يلعب دورا كبيرا في هذه الحركة الجزئية، هو إحداث 13 عمالة وأقاليم جديدة، ما يستدعي تعيين مسؤولين جددا على رأسها.

وأكد ضريف أن "هذه التعيينات ليست محكومة بتداعيات انتخابات 12 حزيران"، التي انتهت باحتلال الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده الشيخ بيد الله، المركز الأول، متقدما على حزب الاستقلال الذي جاء ثانيا.

ويأتي هذا بعد أن أطلق المغرب مشروعا جديدا لإصلاح نظام الجهوية من خلال إطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل المناطق، وفي مقدمتها جهة الصحراء، و"تمكين كافة ساكنتها وأبنائها من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ضمن مغرب موحد، سواء بإقامة جهوية واسعة وملائمة، أو من خلال الحكم الذاتي المقترح متى تم التوافق السياسي بشأنه واعتماده كحل نهائي، من طرف المنتظم الأممي"، وفق ما جاء في خطاب العاهل المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

وتندرج عملية مراجعة التقسيم الإداري للمملكة، في إطار الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد الترابي الوطني، التي تولي أهمية خاصة لتأهيل المجالات القروية والجبلية وتنميتها من جهة، والارتقاء ببعض المراكز الحضرية، والتجمعات السكانية الكبرى إلى مستوى عمالات أو أقاليم من جهة أخرى.

كما تهدف إلى تفعيل التوجيهات الملكية إلى إحداث أقطاب تنموية جديدة، بشكل متناسق ومنسجم مع التصور العام للتقطيع الترابي، وإلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، وبناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي.

ويسعى المغرب من هذا المشروع إلى إصلاح الجهوية في المملكة والقطع مع نظام تمركز السلطة.

ويرى مراقبون أن التوجه نحو إقرار جهوية جديدة يؤشر سلك الرباط طريق تطبيق مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء.