المحكمة العليا الكندية ستنظر في خلاف بين العراق والكويت

اوتاوا:قبلت المحكمة العليا الكندية الخميس النظر في استئناف تقدمت به الخطوط الكويتية تطلب فيه حجز عشر طائرات كندية تعاقد بشأنها العراق وذلك بهدف الحصول على تعويض عن طائراتها التي سرقت اثناء حرب الخليج (1990-1991).

ويندرج اللجوء الى اعلى محكمة كندية في سياق مسعى بدأته قبل اربع سنوات الخطوط الجوية الكويتية للحصول على 84 مليون دولار كندي (77 مليون دولار اميركي) تطلبها من العراق.

ويوافق هذا المبلغ المصاريف القانونية الناجمة عن قضية خسرتها الخطوط العراقية في 2005 امام محكمة انكليزية.

وحكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع اكثر من مليار دولار كندي لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة عشر طائرات اثناء الغزو العراقي للكويت في 1990، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة العليا الكندية.

واحتج العراق باستمرار على هذا الحكم ورفض الدفع.

وردا على ذلك طلبت الشركة الكويتية حجز الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات سي ار جي تم التعاقد بشأنها في 2008 لقاء 400 مليون دولار اميركي.

واعتبر مارك دوشيسن المتحدث باسم الشركة الكندية بومباردييه ان شركته وقعت "ضحية" نزاع تجاري بين اعداء سابقين معربا عن خشيته من ان يكون للقضية تأثير سلبي عليها.

وكان تم تسليم طائرة الى الخطوط العراقية غير ان "بعض الطائرات الاخرى" اصبحت جاهزة. واثر امر قضائي اصبح من المتعذر ان تغادر هذه الطائرات مصنع الشركة، بحسب المتحدث.

وقال "ليس بوسعنا تسليم الطائرات وبالتالي الحصول على ثمنها وهذا يمكن ان يكون له اثر هام على الامد القصير".

وكان تم الاستيلاء على الطائرات الكويتية في آب/اغسطس 1990 في خضم غزو العراق الكويت. وكانت قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين نقلت الطائرات الى الموصل شمال العراق حيث تم تفكيكها او تدميرها.