وزير المياه العراقي: العلاقة مع سوريا لاتؤثرعلى أنقرة

بغداد: أعرب وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد عن أمله بألا تترك الأجواء المشحونة بالتوتر بين حكومتي بغداد ودمشق أثرها على الاجتماع المزمع عقده في العاصمة التركية أنقرة في الثالث من الشهر المقبل لمناقشة تقاسم المياه بين الدول الثلاث. وقال رشيد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة "أملنا أن يتمخض الاجتماع المرتقب عن نتائج ايجابية من خلال توقيع اتفاقيات ثلاثية نستطيع من خلالها ادارة الموارد المائية المشتركة على النحو الذي يحدد حصص عادلة من المياه للدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات". وأردف "مانرغب فيه هو ألا تتأثر هذه المناقشات المقبلة بأجواء التوتر التي تسود حالياً العلاقات العراقية السورية، لأن مشكلة المياة والبحث الفني في كيفية تقاسمها وتوزيعها ينبغي أن يكون بعيداً عن أية قضايا سياسية أو أمنية خلافية"، على حد قوله.

وتشهد العلاقات بين العراق وسوريا تأزماًً على خلفية دعوة الحكومة العراقية لدمشق تسليم قياديين في حزب البعث العراقي تتهمهم بغداد بالمسؤولية المباشرة عن الهجمات الدموية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 آب/أغسطس الماضي. وأشار الوزير العراقي إلى أن "اجتماع أنقرة الذي يأتي استكمالاً لمناقشات سابقة عقدت على المستوى الوزاري في بغداد ودمشق واسطنبول وأنقرة يهدف للتوصل إلى تثبيت شراكة استراتيجية من خلال ابرام بروتوكولات ثلاثية تسهم في تنظيم النسب المخصصة من المياه وحسب حاجة كل دولة وتطوير القابليات والامكانات التي تساعد في معالجة شح الماء الناجم بسبب موجة الجفاف الحادة الذي ضربت منطقة الشرق الأوسط".

وتابع رشيد "نحاول من خلال هذه الاتفاقيات تأمين 60 مليار متر مكعب في السنة من المياه الواصلة للعراق المتضرر الأكبر من الجفاف، فبالرغم من الاجراءات التي اتخذناها لمعالجة المشكلة ومنها التوجه نحو تقليل المساحات الزراعية إلى النصف لكن هذه المعالجات كانت غير مفيدة واستمر النقص بمياه الري وتلك الصالحة للشرب في مناطق مختلفة من البلاد، لاسيما في منطقة الاهوار التي تشكل مسطحاتها المائية حوالي 25 بالمئة من مساحة العراق، كما ولم يتبقَ لدينا سوى 5 بالمئة فقط من المخزون الاستراتيجي" من الماء

وفيما إذا كانت بغداد تنوي دورا أمميا من أجل إلزام تركيا وسوريا بتأمين اطلاقات مائية كافية في حال فشل المشاورات، رّد المسئول العراقي "علينا عدم استباق الأحداث، فنحن الآن لازلنا نتحاور للتوصل إلى تسويات مرضية لجميع الأطراف تتوج باتفاقيات مشتركة تضع الأمور في نصابها الصحيح"، على حد تعبيره. وبشأن مايتردد عن قطع وتغيير ايران مسار العديد من الروافد النهرية التي تصب في العراق، أوضح "هذا الموضوع ناقشته مع المسئولين الايرانيين في طهران لأكثر من مرة، وأبلغتهم بأن قطع الروافد أحدث نقصاً شديداً في كميات المياه الواصلة إلى نهر دجلة وشط العرب والأهوار وهدد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بالهلاك، ورغم مطالباتنا المتكررة لم نتلقَ أي رّد ايجابي عليها، غير أننا مع هذا سنستمر بمحاولاتنا إلى حين الانتهاء من هذا الملف".