البرادعي: سوريا لا تتعاون لجلاء غموض موقع دير الزور

فيينا: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن اعتقاده أن "سوريا لم تبدِ حتى الآن التعاون الضروري من أجل السماح للوكالة تقدير مصدر جزئيات اليورانيوم الطبيعي التي تمّ العثور عليها في موقع الكبر بدير الزور شرقي سوريا، والتي جلبها مفتشو الوكالة في صيف العام الماضي. كما اتهم البرادعي، في أحدث تقرير حول نتائج تطبيق الضمانات في سوريا، السلطات في دمشق بأنها لم تتعاون بالكامل مع الوكالة من أجل توضيح بياناتها التي تتعلق بعدم الطبيعة النووية لموقع دير الزور، أو تقدير عما إذا كان هناك علاقة عملية بين الموقع وثلاثة مواقع أخرى، بالإضافة إلى أنشطة المشتريات التجارية التي ما تزال بحاجة إلى توضيح، على حد وصفه وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت على موقع دير الزور في السادس من شهر أيلول/سبتمبر قبل عامين، ودمرته حيث اعتبرته الدولة العبرية مفاعلا نوويا سريا أنشأته بالتعاون مع كوريا الشمالية.

وأشار البرادعي إلى أن سوريا أعلنت أنها، واستناداً إلى اتفاق الضمانات، ليست ملزمة بتقديم المزيد من المعلومات حول موقع دير الزور أو أية مواقع أخرى، نظراً لطبيعتها العسكرية، والتي لا علاقة لها بالأنشطة النووية. وأوضح أن الوكالة سبق لها أن اوضحت لدمشق عدم وجود حدود لاتفاق الضمانات، وحصولها على المعلومات والأنشطة أو معاينة المواقع. ونوه بأنه سبق للوكالة أن عثرت على جزئيات من المواد النووية من نوع لم يكن مدرجاً في القائمة التي قدمتها سورية. وحثّ الأمين العام للوكالة الذرية سورية مجدداً على التعاون وبشكل اكثر شفافية مع الوكالة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات، وتمكينها من استكمال تقييمها للموقع ، وقال إن "المعلومات التي قدمتها سوريا إلى الوكالة حتى الآن ليست كافية لدعم أقوالها حول طبيعة موقع الكبر"، وفق التقرير

وقال إن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في الموقع هي من النوع الذي لم يكن ضمن المواد النووية المعلنة من قبل سوريا. كما أشار البرادعي إلى أن سوريا أعلنت أن مصدر تلك الجزيئات من اليورانيوم ناتج عن الصواريخ التي استُخدمت في تدمير الموقع، وهو ما رفضته إسرائيل في ردٍ على رسالة من الأمانة العامة للوكالة الذرية. وكان البرادعي في تقريره السابق أكد أن "التقييم الحالي للوكالة أفاد وجود احتمال ضعيف بأن يكون اليورانيوم ناجم عن استخدام الصواريخ في تدمير الموقع السوري". وأشار إلى أن دمشق، وفي رسالة سلمتها إلى الأمانة العامة للوكالة الذرية في منتصف شباط/فبراير الماضي، أفادت بان المرفق المدمر والمرفق الحالي في موقع دير الزور، كلاهما عبارة عن منشأة عسكرية، ولا علاقة لهما بأية أنشطة نووية

وشدّد البرادعي على القول "لا بدّ من فهم تام لوجود جسيمات اليورانيوم في موقع دير الزور، ولصور الموقع المتاحة لدى الوكالة، وللمعلومات المعلقة بأنشطة شراء معينة. كما ينبغي على سوريا إتاحة معاينة إضافية لأماكن أخرى يُزعم أنها ذات علاقة بموقع دير الزور". وأكد أن "تلك التدابير مجتمعة تتسم بأهمية جوهرية حتى يتسنى للوكالة انجاز تقييمها بشأن الموقع السوري". وخلصّ البرادعي إلى حثّ إسرائيل ودول وشركات أخرى لم يسمها بالاسم تزويد الأمانة العامة للوكالة بكافة المعلومات ذات الصلة بما فيها الصور المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية، والموافقة على اشتراك سورية في الاطلاع عليها".

وجدير بالذكر أن تقرير البرادعي حول أنشطة التحقق في سوريا، بالإضافة إلى تقريره عن آخر تطورات ملف البرنامج النووي الإيراني سيتصدران جدول اجتماع مجلس المحافظين المقرر انعقاده خلال الفترة من الرابع عشر إلى الثامن عشر من أيلول المقبل. ولا يتوقع المراقبون أن يتوصل أعضاء مجلس المحافظين إلى حل توافقي بشأن تحديد مصير عمليات التحقق والتفتيش نظراً لحالة الانقسام السائدة بين مندوبي الدول الأعضاء من جهة وبين المجموعات الجغرافية من جهة ثانية.