خلاف بين وزارة العدل الاميركية والاستخبارات

واشنطن: أكدت تقارير صحفية أميركية أن ثمة خلافا بين وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية سي.آي.ايه حول أساليب معاملة المشتبهين بالإرهاب إثر قيام وزير العدل إيريك هولدر بتعيين محقق خاص للتحقيق في إمكانية تعرض السجناء لأي انتهاكات من جانب الوكالة . وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن التوتر بين وزارة العدل والاستخبارات من شأنه أن يعقد من أسلوب تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع قضايا الأمن القومي الحساسة لاسيما تعقب واعتقال المشتبهين بالإرهاب خارج الأراضي الأميركية .

ونقل راديو سوا عن الصحيفة قولها أن العلاقة المتوترة بين الوزارة والاستخبارات قد تشتت انتباه أوباما الذي يحاول النأي بالبلاد عن المعارك التي ميزت سنوات الرئيس السابق جورج بوش للتركيز بدلا من ذلك على أجندة محلية طموحة . وبدورها قالت صحيفة واشنطن بوست أن أوباما خول هولدر سلطة المضي قدما في أي تحقيقات تتعلق بممارسات وكالة الاستخبارات خلال حقبة الرئيس السابق جورج بوش رغم معارضة أوباما الأولية للمضي في هذه التحقيقات بدعوى أنها سوف تسبب انقسامات في البلاد .

وأضافت أن تعيين محقق خاص لمراجعة أساليب الاستجواب التي تبنتها الاستخبارات يعكس نفوذ هولدر في الإدارة الجديدة ويلقي الضوء على العلاقة المتزايدة والحساسة بين البيت الأبيض ووزارة العدل، حسبما جاء في الصحيفة. يذكر أن هذه المواجهة ليست الأولى بين وزارة العدل ووكالة الاستخبارات حيث كان الجانبان قد خاضا مواجهات سابقة انتصرت فيها الوزارة وأهمها ما يتصل بقرار الكشف عن المذكرات السرية التي أصدرها مسؤولون في إدارة بوش لإعطاء الضوء الأخضر للاستخبارات باستخدام أساليب استجواب عنيفة .

وكان مسؤولون في إدارة بوش على رأسهم نائبه ديك تشيني قد أكدوا أن هذه الأساليب كانت ضرورية لانتزاع معلومات هامة من المشتبهين بالإرهاب لحماية الولايات المتحدة ضد هجمات إرهابية محتملة وهو ما ترفضه إدارة أوباما التي أكدت معارضتها لاستخدام التعذيب للحصول على المعلومات .