إيران: بدء المناقشات للتصويت على منح الثقة للوزراء

طهران: بدأ مجلس الشورى الايراني مناقشاته صباح الاحد حول تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس محمود احمدي نجاد وتضم ثلاث نساء، وسيعلن قراره الاربعاء بعد ثلاثة ايام من المحادثات المكثفة. وبدأت الجلسة بخطاب يتوقع ان يدوم اكثر من ساعتين للرئيس احمدي نجاد الذي يدافع فيه عن خياراته.

وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في كلمته الافتتاحية التي بثتها الاذاعة الرسمية "باسم الله افتتح اليوم الجلسة في حضور 197 نائبا" من اصل 290 يتألف منهم البرلمان. وقال احمدي نجاد في مستهل خطابه امام مجلس الشورى "اعلن ان الحكومة اكثر تصميما من ذي قبل لتكون حاضرة في الساحة من اجل خدمة الناس وستستخدم كل طاقاتها (...) لتطبيق العدالة والزود عن الكرامة الوطنية والتقدم ومواجهة قوى الاستكبار". واضاف "لقد سمعتم برنامجي خلال الحملة وآمل ان يساعدني مجلس الشورى في تنفيذ برنامجي".

وذكرت قناة العالم التلفزيونية الايرانية انه بعد أسبوع من المشاورات والمداولات خلف الكواليس بين الكتل البرلمانية وأحيانا مع الرئيس أحمدي نجاد سيتم الإنتقال علنا لمرحلة النقاشات التي يتوقع أن تكون شائكة على طريق منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة. وفى ظل التباين السائد تحت قبة البرلمان حول كفاءة المرشحين توقع نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا باهونار أن يفشل مابين أربعة أوخمسة وزراء من التشكيلة المقترحة في إجتياز هذا الإختبار الصعب.

رئيس السلطة القضائية الإيراني يعين مدعيا عاما جديدا لطهران

من جانب أخر عين رئيس السلطة القضائية الجديد في إيران آية الله صادق لاريجاني ثلاثه مسؤولين جدد في مناصب المدعي العام لمحكمة القضاة ومساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون التدريب القضائي ومدعي عام لطهران. وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أصدر بيانا عين بموجبه عباس جعفري دولت آبادي بمنصب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة في طهران.

وكان سعيد مرتضوي يشغل منصب المدعي العام لطهران، التي كانت مسرحاً للتظاهرات التي نظمها أنصار المرشح الإصلاحي للرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي جاءت لمصلحة الرئيس محمود أحمدي نجاد، والتي واكبها اعتقالات لمئات المحتجين المتهمين بتأجيج الاحتجاجات ومحاكمة العشرات منهم. وعين رئيس السلطة القضائية في بيانين منفصلين آخرين حجة الاسلام احمد شفيعي في منصب المدعي العام لمحكمة القضاة، وحجة الإسلام احمد واعظي جزئي مساعدا لرئيس السلطة القضائية لشؤون التدريب القضائي.