الحكومة الكويتية تستنفر جهودها لمعالجة الكارثة البيئية

عامر الحنتولي من الكويت: على وقع إقتراحات عشوائية، وتسريبات تم تداولها، وانطوى عليها أمس ليل العاصمة الكويتية فقد أنهى مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الحكومة جلسة طارئة في وقت متأخر جدا ليل أمس، و عقدت في قصر السيف المطل على ساحل الخليج العربي للتوسع في مناقشة مسائل داخلية حساسة جدا، وتنذر بأن تتحول الى أزمات كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة مالم يتم تداركها بأسرع وقت ممكن، كما طلب الشيخ المحمد من وزرائه، بحسب معلومات "إيلاف" إذ كان رئيس الحكومة الكويتية غاضبا جدا من التباطؤ الحكومي في إعطاء الأولوية القصوى لمواجهة كارثة بيئية وبحرية تلوح في الأفق بعد المخاطر الكبيرة التي خلفتها مياه الصرف الصحي الذي تلقى في البحر منذ أكثر من أسبوع، كما لوحظ أن الجلسة الطارئة للحكومة الكويتية قد ركزت أيضا على مسألة الحاجة من عدمها بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الذي سيبدأ حال إنتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، إذ استمع المجلس لآراء عدة في هذا الإطار.

وخلافا لرغبة متنامية عبرت عنها أكثر من جهة برلمانية خلال الأيام الماضية، فقد قرر مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه عدم وجود حاجة لتأجيل العام الدراسي بسبب إنفلونزا المكسيك التي تتصاعد أرقام المصابين بها، لكن وزيرة التربية والتعليم الدكتورة موضي الحمود ووزير الصحة الدكتور هلال الساير قد شرحا للفريق الوزاري عدم جدوى تأجيل العام الدراسي، لأنه لن يلغي المخاوف من إنتشار للإنفلونزا المكسيكية، بل وضعا في يد الفريق الوزاري خطة شاملة ومعدة للتطبيق الفوري للتعامل مع أي إصابات يمكن رصدها في بعض المدارس الكويتية حال بدء العام الدراسي، وهو الوضع الذي مال إليه الفريق الوزاري، لكن الحكومة قررت في نهاية الجلسة أن يتم تأجيل للدراسة لرياض الأطفال، ومدارس ذوي الإحتياجات الخاصة الى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني، علما أن الوزير الساير كان قد أحاط المجلس بنبأ تسجيل وفاة خامسة بمرض الإنفلونزا المكسيكية لفتى كويتي قبل ساعات قليلة من بدء الجلسة الطارئة للحكومة.

وبشأن التلوث البيئي فقد قدم وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر تقريرا شاملا ووافيا الى الحكومة بشأن الوضع البيئي الراهن في واقع تكسوه العديد من المبالغات والمخاوف المرتبطة بالحادث المفاجئ والشهير الذي وقع الأسبوع الماضي في محطة مشرف المخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ شدد الوزير صفر بأن المقاول الذي نفذ عطاء إنشاء المحطة هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الحادث الذي وقع على اعتبار أنه لم يقم بتسليم المشروع وفقا للأسس المتبعة، والمتعارف عليها، علما أن هذه الإتهامات نفتها بشدة الجهة المقاولة في تصريحات صحفية نشرتها الصحف الكويتية أمس، حيث اعتبرت أكثر من صحيفة بأن إتهامات الوزير للمقاول تأتي في سبيل البحث عن كبش فداء للتغطية على الإهمال والتقصير في عمل تلك المحطات التي لم تجرى لها الصيانة الإعتيادية منذ سنوات طويلة، لكن الجلسة الطارئة قضت أمس بأن تشكل لجنة حكومية لتوقيع الكشف على جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي حول الكويت للتأكد من وجود صيانة دورية ومنتظمة في مسعى لتفادي وقوع حوادث جديدة، خصوصا وأن بعض الخبراء المحليين تحدثوا عن إحتمالية خطيرة لوقوع حادث مماثل في محطة الشعيبة جنوبا بسبب الأحمال والضغط الشديد.

يشار الى أن الحكومة الكويتية كانت قد اعتمدت عرضا كوريا للبدء فورا في علاج مشكلة التلوث البيئي، والبحري، وسط مخاوف متنامية من أن يمتد التلوث ليشمل مياه الشرب، خصوصا مع إنتشار أنباء ومعلومات بأن العشرات ممن تناولوا مياه الشرب في منازلهم قد أصيبوا بحالات إسهال شديد، وراجعوا المستشفيات في العاصمة الكويتية، إلا أن الجهات الصحية الرسمية لم يصدر عنها أي تأكيدات لأنباء ومعلومات من هذا النوع.