أحمدي نجاد يؤكد عدم تغيير سياسة إيران الخارجية

طهران: بدأت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) صباح اليوم الأحد جلساته للمناقشة والتصويت على منح الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس محمود أحمدي نجاد، وسط توقعات بأن تواجه اللائحة الجديدة اختباراً صعباً في البرلمان. وذكرت قناة العالم الإخبارية ان نجاد ألقى كلمة بالمناسبة شدد فيها على ان من أهم سياسات الحكومة القادمة "التي تضم 11 مرشحاً يحملون شهادات الدكتوراه التخصصية و6 مرشحين لديهم شهادات في الهندسة" الدفاع عن الشعوب المظلومة ومنع قوى الهيمنة من التدخل في شؤونها.

وأكد الرئيس الإيراني ان حكومته القادمة ستواصل نهجها السابق في سياستها الخارجية، وستهتم بالدفاع عن الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم. وأكد ان حكومته ستكون في دورتها القادمة حريصة على استخدام كافة طاقاتها لخدمة الشعب، ومنها العمل على إعطاء دور فعال للمرأة كي يثبت حضورها الحقيقي. وأشار الى ان آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، مؤكداً ان حكومته انبثقت من صميم الشعب ويجب ألاّ يكون هناك أي انفصال بينهما.

وقال الرئيس الايراني "يجب ان نستثمر الحرية في البلاد، ولا يحق لأي أحد أن يصادر حقوق الشعب تحت أي مسمى". واستعرض أسماء الوزراء المقترحين لحكومته القادمة كما عرض خبراتهم أمام مجلس الشورى. وستستمر مناقشات البرلمان ثلاثة أيام لدراسة كفاءات الأعضاء المرشحين لحكومة أحمدي نجاد الجديدة.

وكان نجاد عرض في 19 من الشهر الجاري تشكيلته الحكومية الجديدة وتتضمن 21 وزيراً بينهم 3 نساء. ودافع الرئيس الايراني أمس السبت عن أداء حكومته المنتهية ولايتها، مشدداً على أنها خدمت الشعب بنزاهة ودافعت عن حقوقه.

اقالة مدعي عام طهران من مهامه

من ناحيته قام رئيس السلطة القضائية الايرانية الجديد آية الله صادق لاريجاني باقالة مدعي عام طهران سعيد مرتضوي المعروف بملاحقاته الشديدة للمعارضين والصحافيين، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية الاحد، وعين لاريجاني في هذا المنصب مدعي عام اقليم خوزستان (جنوب غرب) عباس جعفري دولت ابادي، بحسب الوكالة.

وعين صادق لاريجاني ثلاثه مسؤولين جدد في مناصب المدعي العام لمحكمة القضاة ومساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون التدريب القضائي ومدعي عام لطهران. وعين رئيس السلطة القضائية في بيانين منفصلين آخرين حجة الاسلام احمد شفيعي في منصب المدعي العام لمحكمة القضاة، وحجة الإسلام احمد واعظي جزئي مساعدا لرئيس السلطة القضائية لشؤون التدريب القضائي.

وكان مرتضوي (42 عاما) عين مدعيا عاما لطهران عام 2003 وهو مسؤول بحسب صحيفة "سرمايه" الاصلاحية عن اغلاق "120 مطبوعة". كما وقع مرتضوي بيانات الاتهام بحق العديد من المتظاهرين والاصلاحيين الجارية محاكمتهم منذ الاول من اب/اغسطس لاتهامهم بتدبير "ثورة مخملية" بالتواطؤ مع دول اجنبية خلال الاضطرابات احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.

واعتقل حوالى اربعة الاف شخص خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت انتخابات 12 حزيران/يونيو وطعنت المعارضة في نتائجها. كما ارتبط اسم مرتضوي بقضية مقتل الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي التي قضت عام 2003 في السجن جراء تلقيها ضربة على الرأس بعد توقيفها لالتقاطها صورا لتظاهرة خارج احد سجون طهران.

وشكل لاريجاني من جهة اخرى لجنة مكلفة مراقبة الملفات المرتبطة بحركة الاحتجاج على الانتخابات، مثل الهجوم على مساكن طلاب جامعيين وتعرض الموقوفين لاعمال عنف وتعذيب في سجن كهريزاك الذي اغلق بامر من المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي.

وفي 14 حزيران/يونيو بعد يومين على الانتخابات الرئاسية هاجم "عناصر غير منضبطين" مساكن الطلاب في احدى الجامعات التي جرت فيها تظاهرات ما اسفر عن اصابة عدد من الطلاب بجروح واعتقال بعضهم، وطلب لاريجاني من اللجنة "متابعة جميع مراحل (التحقيق) من الاستجواب الى المحاكمة في ظل احترام القانون وحقوق المتهمين".