تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد أولمرت
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
واتهمت النيابة العامة أولمرت بمخالفات تتعلق بالحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطرة، وبالاحتيال وحرق الأمانة وبتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة وإخفاء دخل عن سلطات الضرائب.وتتعلق التهم الموجهة إلى أولمرت بثلاث قضايا تم التحقيق معه حولها خلال توليه رئاسة الحكومة وهي قضية "ريشونتورز" والمعروفة أيضا بقضية "الفواتير المزدوجة" وقضيتا "المغلفات المالية" و"مركز الاستثمارات.
ويذكر أن الشرطة كانت قد حققت مع أولمرت فيما يتعلق بـ"ريشونتورز" في شبهة حصوله على تمويل من أكثر من مؤسسة إسرائيلية لسفرات قام بها إلى خارج البلاد خلال توليه مناصب رسمية وتم إيداع هذه الأموال في حساب مصرفي بعد خصم شركة السياحة "ريشونتورز" ثمن تذكرة السفر والإقامة وتم استخدام الأموال في الحساب المصرفي لتمويل رحلات أفراد عائلة أولمرت إلى خارج البلاد. كذلك يتهم أولمرت بالحصول على مبالغ من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي بمغلفات احتوت على أموال نقدية لكن لم يتم توجيه تهمة تلقي الرشوة في هذه القضية رغم أن الشرطة أوصت بذلك أمام النيابة العامة في ختام تحقيقاتها.
وفيما يتعلق بقضية "مركز الاستثمارات" فإن أولمرت متهم بتحويل أموال من مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة عندما كان وزير فيها لصالح رجال أعمال كان يمثلهم شريكه السابق في مكتب محاماة وصديقه المحامي أوري ميسر.وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام جنائية ضد رئيس حكومة إسرائيلي.
كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مديرة مكتب أولمرت في مكتب رئيس الحكومة وفي المناصب الوزارية التي تولاها، شولا زاكين، المتهمة بمعاونة أولمرت على تنفيذ هذه المخالفات القانونية بحسب الشبهات. وجاء في لائحة الاتهام إن أولمرت وزاكين "استغلا بشكل سيء مكانة ومناصب أولمرت العامة والرفيعة المستوى للقيام بأنشطة منهجية ومتواصلة للحصول على امتيازات مالية لصالح أولمرت".
وشملت لائحة الاتهام ضد زاكين تهما تتعلق بقضيتي "ريشونتورز" و"المغلفات المالية" إضافة إلى اتهامها بالتصنت سرا على أولمرت، ووجهت إليها اتهاما بمخالفات متعلقة بالحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطرة وتسجيل كاذب في سجلات مؤسسة والاختيال وخرق الأمانة والتصنت سرا بصورة تتنافى مع القانون.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة والنائب العام الإسرائيلي مناحيم مزوز أجرى خلال الأسابيع الأخيرة عدة مداولات مع قيادة النيابة العامة وبينهم المدعي العام موشيه لادور ونائبه للشؤون الجنائية شوكي لامبرغر والمدعي العام في منطقة القدس أوري كوريف وتقرر في ختام هذه المداولات تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.
ويذكر أن النيابة العامة كشفت عن الشبهات ضد أولمرت في شهر أيار/مايو من العام الماضي وأجرت الشرطة سلسلة تحقيقات معه الأمر الذي دفع أولمرت إلى الاستقالة من منصبه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة في 10 شباط/فبراير الماضي وتولي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهام منصبه في 31 آذار/مارس الماضي.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
السلام
منيرو972524754859 -يجب قتل او حبس اولمرت لانه اعتدى او قتل