السلطة اليابانية الجديدة تواجه تحديات هائلة

طوكيو: صوت اليابانيون من اجل انهاء هيمنة اليمين على الحياة السياسية غير ان المحللين يلفتون الى ان الحكومة الوسطية الجديدة ستواجه تحديات هائلة.

وقال هيديو اوتاكي استاذ العلوم السياسية في جامعة الفتيات في دوشيتا "اننا نشهد تحولا جذريا في الحياة السياسية اليابانية".

وفاز الحزب الديموقراطي الياباني (وسط) الاحد في الانتخابات التشريعية فحصد نحو 300 مقعد من اصل 480 في مجلس النواب ملحقا هزيمة كبرى بالحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) الحاكم الذي لم يحصل سوى على مئة مقعد.

وقال اوتاكي "انها المرة الاولى التي يفوز فيها زعيم المعارضة برئاسة الحكومة متغلبا على الحزب الحاكم في صناديق الاقتراع منذ 1955 حين بدأ حكم الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي استمر اكثر من نصف قرن بشكل شبه متواصل في اليابان".

ولم يتم ابعاد الحزب المحافظ من السلطة سوى لعشرة اشهر بين 1993 و1994 ليحل محله ائتلاف تنظيمات معارضة، غير انه ظل في تلك الفترة القوة النيابية الكبرى وسرعان ما استعاد زمام الحكم.

غير ان اليمين تراجع هذه المرة امام الحزب الديموقراطي الياباني بزعامة يوكيو هاتوياما الذي سيتسلم قريبا رئاسة الوزراء مدعوما بغالبية كبيرة.

وحصل هذا الزلزال السياسي بعد عشرين عاما على سقوط جدار برلين الذي وضع حدا للمواجهة المحصورة بين الحزب الليبرالي الديموقراطي وحركات يسارية ابان الحرب الباردة، وبعد عشر سنوات على اصلاح انتخابي اتاح قيام حزبين.

لكن هيروشي هيرانو الخبير السياسي في جامعة غاكوشوين حذر من ان هذا الفوز الانتخابي ليس "سوى بداية طريق شاقة امام الحزب الديموقراطي الياباني" في وقت تعاني اليابان من مستوى بطالة غير مسبوق وانكماش اقتصادي.

واوضح تاكيهيكو ياماموتو استاذ العلاقات الدولية في جامعة واسيدا ان "البلد بحاجة الى تغييرات جذرية، لكن الحزب الديموقراطي الياباني لم يعرض حتى الان رؤيته لمستقبل اليابان".

وينص برنامج الحزب على تعزيز المساعدات الاجتماعية والعائلية والمعاشات التقاعدية، على ان يتم تمويل هذه النفقات من خلال "مكافحة الهدر" في النفقات العامة، وهي وعود يعتبرها الحزب الليبرالي الديموقراطي غير مسؤولة.

وقال ياماموتو ان "الحزب الديموقراطي الياباني سوف يواجه مشكلة الديون" اليابانية التي توازي حوالى 170% من اجمالي ناتجه الداخلي.

وما يزيد من حدة الازمة تقدم الشعب الياباني في السن في وقت يتوقع ان يتراجع عدد السكان في هذا البلد من 128 مليون نسمة الى مئة مليون بحلول 2050 نتيجة تدني الانجاب.

وبحسب هيرانو، فان اقتراح الحزب الديموقراطي الياباني توزيع مساعدات على العائلات التي تتضمن اطفالا لن يكون كافيا.

وقال "ينبغي وضع استراتيجية من اجل انشاء وظائف بصورة ثابتة" بالرغم من المنافسة الدولية لان عدم استقرار قطاع العمل والتوظيف يردع الشبان عن الانجاب.

وعلى الصعيد الدولي، فقد تعهد الحزب الديموقراطي الياباني باعتماد سياسة اكثر استقلالية عن الحليف الاميركي الذي يبقى 47 الف جندي في هذا البلد.

وقال سادافومي كاواتو الخبير السياسي في جامعة طوكيو "ان الحديث عن هذا الامر اسهل من تحقيقه، لا سيما في ظل غياب اجماع على هذا الموضوع داخل الحزب الديموقراطي الياباني" الذي يضم فسيفساء من دعاة السلام والقوميين.

وذكر ياماموتو ان السلطة الجديدة تريد رغم طرحها الحفاظ على التحالف مع واشنطن، الامر الذي لن يترك لها في نهاية المطاف سوى "هامش مناورة ضئيل".

وان كان الحزب الديموقراطي الياباني اعلن عزمه على التقرب من جيرانه الاسيويين، الا انه سيتوجب عليه التعامل مع دولة صينية تزداد قوة ومرشحة لاحتلال موقعه كثاني اقتصاد في العالم.