انقرة تبحث عن اجماع لوضع حد للنزاع الكردي

انقرة: اعلن وزير الداخلية التركي بشير اتلاي الاثنين ان الحكومة التركية تسعى الى "اجماع" في المجتمع التركي حول خطة "الانفتاح الديموقراطي" الرامية الى وضع حد للنزاع الكردي. وصرح اتالاي للصحافيين "اننا نبحث عن اجماع في المجتمع (...) من اجل التوصل الى مشروع يضع حدا لارهاب" حزب العمال الكردستاني المحظور.

واضاف ان "هدفنا هو ان نجعل من تركيا بلدا ديموقراطيا"، موضحا ان تقريرا سيرفع مع نهاية العطلة البرلمانية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر لرئيس الورزاء التركي رجب طيب اردوغان حول الاجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. واكد ان الحكومة ستعرض خطتها على الجمعية الوطنية.

ولم يعط الوزير تفاصيل حول الاقتراحات التي وعدت بها قبل شهر حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثقة من التيار الاسلامي لتسوية القضية الكردية، الا انه شدد على عدم اجراء اي تعديل دستوري حتى الان. ويقوم اتالاي منذ شهر بمشاورات في المجتمع المدني في محاولة لوضع حد ل25 سنة من التمرد الكردي الانفصالي في جنوب شرق تركيا حيث معظم السكان من الاكراد.

الا ان المعارضة البرلمانية تعارض جهود الحكومة وتخشى على وحدة البلاد. ومن بين المبادرات التي افادت عنها الصحف او المسؤولون، دعوة الحكومة خصوصا الى تعليم اللغة الكردية في المدارس العامة.

من جهتها، تطالب الاوساط الكردية بعفو عن المتمردين الاكراد وربما تعديل القانون الاساسي لمصلحة الاكراد. ويفترض ان يقدم زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله اوجلان من سجنه "خارطة طريق" حول القضية الكردية.

لكن انقرة لم تقبل ابدا الحوار معه وترفض الاعتراف به كطرف. وقد منحت انقرة خلال السنوات الاخيرة الاكراد مزيدا من الحقوق لا سيما التي تمكنهم من تعليم لغتهم في المؤسسات الخاصة وبث برامج تلفزيونية باللغة الكردية.