السعودية تعلن تراجع التضخم إلى 4.2%

الرياض: توقعت المملكة العربية السعودية أن يستمر تراجع التضخم، الذي وصل إلى 11.1 % في شهر يوليو 2008، مؤكدة أن معدل التضخم وصل حالياً إلى 4.2 %.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر في كلمة له خلال تسلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أن معدل التضخم السنوي في المملكة تراجع من أعلى نقطة وصل إليها، وهي 11.1 % في يوليو 2008 إلى 4.2 % في يوليو 2009"، متوقعاً أن "يستمر ذلك التراجع، مما يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي".

وأضاف الجاسر في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الاثنين أن اقتصاد المملكة واصل في عام 2008 نموه القوي للعام السادس على التوالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 %.

وقال إن دور القطاع الخاص تعزز عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 %، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيداً من التحسن، أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجاسر أن "ميزان المدفوعات سجل فائضاً للعام العاشر على التوالي، بلغت نسبته 28.6 % من الناتج المحلي الإجمالي".

أما القطاع المصرفي، فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 % في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 %.

وأعلن المسؤول السعودي أن "الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص نما بمتوسط سنوي نسبته 5.5 % في الخمس السنوات الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها، بما متوسطه 23.2 %".

كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة، حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009، الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.