أبوظبي: ضبط 52 متسللاً ومخالفاً لقانون الجنسية والاقامة

أبوظبي: نظمت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالتعاون مع قسم المتابعة في "جنسية" أبوظبي حملتين تفتيشيتين ميدانيتين نفذتهما خلال 20 يوماً على المقاهي ومحال خياطة الملابس وغيرها من المواقع في العاصمة أسفرت عن ضبط 52 متسللاً ومخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة من جنسيات مختلفة .

وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية في جميع أنحاء الدولة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للقضاء على الظاهرة السلبية للمتسللين والمخالفين.

ونوه الى أن آخر حملتيّ مداهمة أسفرتا عن ضبط 35 مخالفاً و16 مخالفة ومتسلل واحد بإجمالي 52 متسللاً ومخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة عليهم جميعاً تعاميم هروب عدا المتسلل إذ ضُبطوا جميعاً بتهم الاشتباه في العمل لدى غير الكفلاء وجاريِ حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحصر من قام بجلبهم وتشغيلهم وإيوائهم.

ولفت اللواء المنهالي إلى أن قسم متابعة المخالفين والأجانب في "جنسية" أبوظبي علم على مرتين متتاليتين من مصادره بوجود عدد من المتسللين والمخالفين في مواقع عمل مشبوهة في مناطق متفرقة في العاصمة أبوظبي منها في بعض المحال التجارية وعلى الفور تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وشُكّـل فريقان تفتيشيان يضمان عددا من العناصر النسائية لدهم تلك المواقع ليكشف عن وجود وحصر 52 مخالفاً لقانونيّ العمل والإقامة عليهم جميعاً تعاميم هروب من كفلائهم منهم متسلل واحد دخل إلى الدولة مشياً على الأقدام وتمّ إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمهم للجهات القضائية في حين يجري الآن حصر بعض المشتبه بهم الذين قاموا بجلبهم وتشغيلهم وإيوائهم؛ تمهيداً لتسليمهم أيضاً للعدالة.

ووعد اللواء المنهالي باستمرار عمليات التفتيش والمداهمة إذ ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانونيّ العمل والإقامة وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت واتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مضاعفة جهودها في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وفقاً لاستيراتيجية الإدارة العامة للجنسية والإقامة الهادفة لنشر الأمن والاستقرار في البلاد والتصدّي باستمرار للمتسللين والمخالفين ومن يقوم بإيوائهم.

وحذر مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعيا أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة نظراً لما يشكله تشغيل المخالفين وإيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية في القضاء على هذه الظاهرة. وحث الجمهور على زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية للإبلاغ عن أي مخالفين أو متسللين، وقايةً لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.

جدير بالذكر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة تبلغ 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً. كما يعاقب القانون بغرامة تبلغ 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.