الثقة في حكومة الوحدة في زيمبابوي على المحك

هراري: اعتبر رئيس الوزراء في زيمبابوي مورغان تشانغيراي الثلاثاء ان النزاع حول تعيين حاكم المصرف المركزي والمدعي العام تؤثر على "الشرعية والثقة" في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في شباط/فبراير. وقال تشانغيراي للصحافيين في هراري ان "قضية حاكم المصرف المركزي في زيمبابوي والمدعي (العام) والتي كان ينبغي حلها منذ وقت طويل، لها تداعيات سلبية على شرعية حكومة الوحدة الوطنية والثقة فيها".

وكان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي اعاد في كانون الاول/ديسمبر تعيين حاكم المصرف المركزي جدعون غونو والمدعي يوهانس تومانا في منصبهما في قرار احادي، رغم تحفظ حركة التغيير الديموقراطي بزعامة تشانغيراي.

واثارت هذه القضية توترا منذ ستة اشهر داخل حكومة الوحدة التي شكلها موغابي وتشانغيراي في محاولة لتجاوز الازمة السياسية التي شهدتها البلاد واعادة بناء اقتصادها. واضاف تشانغيراي ان "رابطة تنمية افريقيا الجنوبية اقرت بوجود مشكلات فعلية وبان هذه التعيينات كان ينبغي الا تتم" من دون موافقة كل الاطراف.

وتعقد رابطة تنمية افريقيا الجنوبية بعد اسبوع قمة مخصصة لبحث الوضع في زيمبابوي. وتابع "لجعل الامور اكثر صعوبة، فان التطبيق المنحاز للقانون (...) والملاحقات القضائية بحق نواب من حركة التغيير الديموقراطي تستمر في تأجيج التوتر السياسي".

وانتقد تشانغيراي ايضا التباطؤ "المتعمد" في اقرار القوانين وتطبيق القواعد المتصلة بحماية حقوق الانسان. وطلبت منظمات عدة، بينها هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء من قادة الرابطة الافريقية الذين سيجتمعون في السابع والثامن من ايلول/سبتمبر في كينشاسا، ان يحضوا حكومة الوحدة في زيمبابوي على وقف انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد.