خبراء القانون يشككون في تبرئة ذمة أولمرت

لوس أنجلوس: أشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تحت عنوان "توجيه اتهامات بالفساد الى رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أولمرت"، أشارت إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وجهت إليه الأحد تهم بالفساد كانت قد دفعته الفضائح التي أثيرت حول هذا الموضوع الى الإستقالة في العام الماضي. وهي الخطوة القانونية التي طال انتظارها، والتي تجعل منه أول رئيس وزراء اسرائيلي يتهم بارتكاب جريمة جنائية. ويتهم أولمرت بتلقيه أموال نقدية غير مشروعة من جانب مؤيد سياسي ثري، وتوجيه المنح الحكومية لعملاء أحد أصدقائه وأحد شركائه القانونيين السابقين.

وتغطي الادعاءات فترة 13 عاماً كان أولمرت في خلالها رئيس بلدية القدس ووزير التجارة والصناعة، وقد كشف النقاب عنها بعدما أصبح أولمرت رئيساً لوزراء اسرائيل في العام 2006، حتى ألقت بظلالها على مسؤوليته القيادية. ومنذ ذلك الحين ترك أولمرت العمل بالسياسة، وورد بلائحة الاتهام المكونة من 61 صفحة أن أولمرت متهم بالاحتيال وخيانة الثقة وتزوير السجلات والتهرب من دفع الضرائب. وفي حال تمت إدانته بتهمة الاحتيال فقط، فسوف يحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اولمرت، الذي قاد اسرائيل بصفته رئيساً لحزب "كديما"، لطالما أصر على أنه هدف بريء لمدعين عامين متحيزين. وقال المتحدث باسمه الأحد أن المحكمة ستبرئ ذمته، ولكن العديد من الخبراء القانونيين شككوا في ذلك. حيث قال ايمانويل غروس أستاذ القانون الجنائي في جامعة حيفا: بعد قضاء عدة أشهر في اجراء التحقيقات، لن يخاطر الدعاء بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسبق من دون أن يكون مقتنعاً بأن لديه أدلة قوية. وأشارت الصحيفة إلى أن قضاة المحكمة أنزلوا عقابًا قاسيًا في حالتين مشابهتين. ففي حزيران الماضي حُكم على وزير المالية الأسبق فرهام هيرشزون، بالسجن مدة 5 سنوات و5 أشهر، لادانته بتهمة الاختلاس. وكذلك وزير الصحة الأسبق، شلوموبنيزري.