إستفتاء حول العفو الشامل عن "الإرهابيين" في الجزائر

الجزائر: توقع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني، تنظيم استفتاء عام حول العفو الشامل عن الجماعات المسلحة العام المقبل. واعتبر قسنطيني في حديث لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الأربعاء مسألة إصدار عفو شامل عن كافة المسلحين "بالموضوع الحساس والخطير والثقيل" مشيرا إلى أن "الفصل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية".

وأبدى تأييده لفكرة تنظيم استفتاء شعبي، متوقعا أن يكون ذلك خلال العام المقبل "لأننا تأخرنا كثيرا في طي صفحة الماضي" مؤكدا أنه "ليست هناك دولة عانت من حرب أهلية ولم تقر العفو الشامل". وذكّر بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "اشترط تسليم الإرهابيين أنفسهم دفعة واحدة ودون شرط أي كان ثم العودة إلى استفتاء الشعب حول العفو الشامل".

من ناحية أخرى، قال المحامي الجزائري إن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق 90 بالمائة من أهدافه، في جانب الإفراج عن المتهمين بالإرهاب والعفو الكلي أو الجزئي عن "التائبين" الجدد المقتنعين بهذا القانون في حال لم يشاركوا في مجازر أو تنفيذ تفجيرات في أماكن عامة أو في عمليات الاغتصاب، بالإضافة إلى التكفل بعائلات ضحايا "الإرهاب" و عائلات "الإرهابيين" أنفسهم والأشخاص الذين طردوا من وظائفهم بشبهة "الإرهاب".

إلا أن قسنطيني اعتبر أن القانون أهمل بعض الفئات المتضررة من الأزمة الأمنية منها ملف المعتقلين السابقين في الصحراء الجزائرية ممن اعتقلوا عامي 1992 و1993 عند بدايات الأزمة بشبهة انتمائهم إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام 1992 لكنها ألغيت من طرف الجيش) مقدرا عددهم بين 15 و18ألف جزائري.

ووصف مطالب هؤلاء بالمشروعة والقانونية، مرجحا أن تعمد الحكومة إلى التكفل بهم.داعيا الحكومة إلى مساعدة "التائبين" من الجماعات المسلحة ماديا، معتبرا بقاء هؤلاء في وضعية مادية صعبة "لا تشجع بقية الإرهابيين على تسليم أنفسهم".