إطار أوروبي لإعادة توطين اللاجئين في دول الإتحاد

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الإتحاد، أملاً بأن يؤمن لها أداة قانونية فاعلة في مجال حماية هؤلاء حيث يتواجد أغلبهم في دول خارج الإتحاد الأوروبي. جاء هذا الإعلان على لسان المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل لعرض برنامجه، حيث أكد أن هذا البرنامج يؤكد على الطواعية في العمل.

وحول ماهية البرنامج، أشار بارو إلى أنه يتضمن إطار يساعد الدول الأوروبية على تبادل الخبرات في مجال إعادة توطين اللاجئين على أراضيها وتشجيع مبادرات الدول الأعضاء في هذا الإطار وتحديد الأولويات السنوية لدول المنظومة الموحدة. ويؤمن هذا البرنامج، بحسب كلام المفوض بارو، رداً وافياً على عدة تساؤلات أهمها تحديد هوية اللاجئ الذي يستحق إعادة التوطين في أوروبا بعد تواجده في بلد لجوء أولي يتمتع فيه بحماية جزئية أو مؤقتة، كما أنه يؤمن إطار تعاوني مالي للتصدي لهذا التحدي.

وأضاف المفوض الأوروبي أن البرنامج حدد عدة مواد لمساعدة الدول الأوروبية على إعادة توطين اللاجئين منها التنسيق والتعاون لإرسال بعثات خبراء وبعثات طبية لدول اللجوء الأولي لدراسة ملفات اللاجئين الذين يستحقون إعادة التوطين في أوروبا وتبادل الخبرات ودعم عمل الدول مالياً والتعاون في مجال نقل هؤلاء من أماكن تواجدهم الأولية إلى بلدان أوروبا.

وحول الدعم المالي الذي سيقدم للدول الأعضاء، أوضح بارو أن البرنامج خصص مبلغ أربعة آلاف يورو لمساعدة كل لاجئ يعاد توطينه في دول عضو في الإتحاد تدفع من صندوق إدارة اللجوء والذي تبلغ موازنته للعام الجاري تسعين مليون يورو. وقال "سيكون اللاجئ العراقي المتواجد في سورية أو الأردن هو الطرف المعني بشكل أساسي بهذا البرنامج"، على حد وصف المسؤول الأوروبي

وذكر المفوض الأوروبي بجهود الرئاسة السويدية في مجال إعادة التوطين، فقد "لعبت السويد دوراً هاماً في مجال إعادة التوطين، إذ أعادت توطين النسبة الأكبر من مجموع خمسة آلاف لاجئ وطنوا في أوروبا خلال العام الماضي"، لافتاً النظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعادت توطين ستين ألف شخص في العام نفسه. وحث بارو الدول الأوروبية على التخلي عن التردد والعمل على إعادة التوطين من أجل تعميق البعد الإنساني للقيم الأوروبية.

وأكد بارو أن المفوضية سوف تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والكنائس والمؤسسات الأخرى للمساهمة في دفع الحكومات على التحرك والتعاون في مجال إستقبال اللاجئين وإعادة توطينهم، معرباً عن قناعته بأن اللاجئ الذي يعاد توطينه في أوروبا سيكون مواطناً "نموذجياً" في المستقبل. وشدد المفوض الأوروبي على أن الإعلان الحالي لا يحدد بأي حال من الأحوال نظام حصص أوروبي لإعادة توطين أعداد محددة من اللاجئين بل هو يركز على مفهوم العمل التضامني الطوعي بين الدول الأعضاء من أجل النهوض "بمهمة أوروبية إنسانية "، حسب تعبيره.