هنية: إجراء الانتخابات في الضفة من دون قطاع غزة جريمة

غزة: حذّر اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الأربعاء من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المفترضة في يناير المقبل من دون اتفاق وطني، معتبراً أن إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية وحدها من دون قطاع غزة سيكون "جريمة وطنية".

وقال هنية في لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه في غزة إن "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة جريمة وطنية، وستكون لها تبعات ليست سهلة على الوحدة الوطنية".

وتابع هنية أن إجراء الانتخابات في الضفة من دون غزة "شيء خطر" مشيراً إلى أن دولاً عربية (لم يسمها) تجري اتصالات من أجل "عدم الوقوع في هذا الفخ".

وأضاف هنية "إننا ندعو إلى عدم إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، فالانتخابات جزء من الاتفاق الوطني، وليست خارج الاتفاق، الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (لمنظمة التحرير) هذا ما تم التوافق عليه (سابقاً) في القاهرة...انتخابات متزامنة".

وشدد هنية، وهو قيادي بارز في حركة حماس أيضاً، على "أننا مع المصالحة والحوار والانتخابات، ولكن الانتخابات في ظل الظرف القائم تستوجب اتفاقاً وطنياً، وظروفاً مناسبة، وشروطاً تطمئننا على نزاهتها، وضوابط تطمئن شعبنا على احترام نتائجها" موضحاً أن الانتخابات هي واحدة من الملفات التي تدرس في الحوار في القاهرة.

من جهة ثانية، قال هنية إن حكومته مستمرة في مسعاها إلى التوصل إلى "برنامج سياسي، يتوحد عليه الفلسطينيون". وأضاف "أن إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي (التي احتلت) عام 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين يمكن أن تشكلا برنامجاً وهدفاً يلتقي عليه الفلسطينيون في هذه المرحلة، مع احتفاظ الأطراف باستراتيجياتها، بما فيها نحن".

وأكد أن مسالة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 أخذت "جزءاً كبيراً من الحوار الوطني في القاهرة".

ولم تفلح حركتا حماس وفتح خلال جولات عدة سابقة من الحوار، عقدت في القاهرة وبرعاية مصر، في الوصول خصوصاً إلى اتفاق، يفضي إلى حكومة توافق وطني، أو إلى الانتخابات.

ومن المفترض، وفقاً للنظام الأساسي الفلسطيني، أن تجرى انتخابات عامة في الخامس والعشرين من يناير المقبل.