الصغير: لا توريث في المجلس الأعلى وسنتحاور مع المالكي

بغداد: أكد القيادي قي المجلس الاسلامي الاعلى العراقي جلال الدين الصغير أن الحوار مع قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي "لم يتوقف مطلقا وان الباب مازال مفتوحا" لانضمامها إلى الائتلاف الجديد، ورفض تفسير زعامة عمار الحكيم للمجلس بعد والده "توريثا"، منوها بأن الأمر جاء بعد قناعات كل قياديه ووفق المواصفات المتفق عليها سلفا لتولي هذا المنصب . وقال الصغير إن "الانتخاب جاء وفق السياقات الموضوعة في النظام الداخلي للمجلس والذي يحدد جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغي لمن يشغل هذا المنصب التمتع بها، ولذلك عندما تم الاتفاق على هذا الانتخاب فقد تم النظر بتجرد وبشكل صرف الى النصوص المرتبطة بالنظام الداخلي ، ورأوا المصلحة العامة في هذا الترشيح خاصة وانه ( اي عمار) يعد من اكثر الموجودين قدرة على التفرغ باعتبار ان القيادات الاخرى مرتبطة بمهام اخرى وتتابع ملفات مهمة لايمكن التخلي عنها في الوقت الحالي على اقل تقدير". ،

وشدد القيادي في المجلس الاعلى القول إنه "على العكس مما قد يقال فقد وجدنا بانتخاب عمار لهذا المنصب بارقة أمل للوضع العراقي بشكل عام حيث اعتدنا على رؤية الانقسامات والانشقاقات الحزبية عند حصول اية عملية تجديد للقيادات وهذا مالم نره في المجلس الاعلى" العراقي وتابع "لا اعتقد بان المجلس، وهو احد المؤسسات المهمة في العملية السياسية الجارية في البلاد، يمكن ان ينساق الى هذا الهامش الذي يقال إن الأمور فيه جرت على مبدأ التوريث" لا على طريقة الانتخاب وبشأن إمكانية أن يحقق الائتلاف الوطني الجديد نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة مع الاداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي جرت بداية العام الحالي، قال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان العراقي "أولا أنا ارفض ما يوصف بالأداء الضعيف أو التراجع في النتائج ، لان جلّها كانت تصب في خانة الائتلاف وتقدمه على اي منافس آخر، وحتى الذين فازوا بقوائم اخرى فهم حققوا ذلك كونهم كانوا من داخل الائتلاف وليس من اية جهة اخرى ، اضف الى ذلك بان الانتخابات المحلية حكمتها ظروف لايمكنها ان تحكم الانتخابات التشريعية المقبلة" مطلع العام الجديد وخلص الصغير إلى القول "نحن مطمئنون بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة مع الطريقة التي شكل بها الائتلاف الوطني الجديد، والتي يمكن ان تؤدي الى نتائج مهمة جدا تصب في مصلحة البلاد".