الكويت تنتظر إشتباكاً حكومياً برلمانياً على أصعدة كثيرة

عامر الحنتولي من الكويت: بعد ساعات قليلة من فشل كتلة "التنمية والإصلاح" البرلمانية الكويتية المعارضة من جمع النصاب البرلماني الكافي للطلب الخاص بعقد دورة برلمانية طارئة كي يتسنى للبرلمان معاينة الإستعدادات الحكومية للتعامل مع وباء الإنفلونزا المكسيكية، والمخاوف من تعاظم إنتشار المرض كويتيا في حال بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، فقد ظهرت أمس واقعة عملية ستحيي المخاوف البرلمانية، بما يجدد المطالب بعقد الجلسة الطارئة التي لا تريد الحكومة عقدها على اعتبار أن اللجنة الصحية البرلمانية قد إلتأمت وعاينت التهيؤ الحكومي لمجابهة المرض، إذ نقلت إحدى الطالبات التي تدرس في مدرسة أجنبية الى المستشفى أمس، إذ أظهر الكشف الطبي على أعراضها المرضية بأنها تعاني من الإنفلونزا المكسيكية، إذ تحركت وزارتي التربية والتعليم والصحة على الفور لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الذين خالطوا الطالبة المصابة، علما أن المدارس الأجنبية في الكويت قد بدأت الدوام الدراسي يوم الأحد الماضي بنسبة حضور تدنت الى النصف.

ووفقا للواقعة المشار إليها فإن الإصرار الحكومي على بدء العام الدراسي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، قد يترنح خلال الساعات أو الأيام المقبلة، في ظل قصف برلماني من المؤكد أنه سيشتد معززا بإصابات أخرى بالمرض باتت على الطريق، خصوصا مع بدء عودة آلاف المسافرين الى الكويت بعد أن قضوا الإجازة الصيفية في دول خارجية، وقد يكونوا إلتقطوا المرض هناك، لكن الحكومة لا تزال مصرة على رأيها بوجود خطة ثنائية محكمة بين وزارتي التربية والتعليم والصحة للتعاطي فورا مع ظهور أي حالات مرضية في المدارس، وهو الإصرار الذي لا يرضي قطاعا واسعا من النواب الذين حذروا الحكومة من إنطلاقة العام الدراسي في الموعد المحدد، الى درجة هدد معها النائب مسلم البراك رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بأنه سيخضع للإستجواب إذا ما أصيب طالبا واحدا في مدارس الدولة بالمرض، بيد أن المطبخ المركزي للحكومة يقول إن الإرجاء الذي يطلبه النواب للعام الدراسي لشهرين لن يحل المشكلة، وأن الحل الأمثل بمجابهة المرض من خلال الخطة الموضوعة.

في شق آخر بدا واضحا أمس بأن وزير الأشغال العامة والبلديات فاضل صفر قد إنضم بسرعة الى حلقة الوزراء المرشحين للوقوف على منصة الإستجواب في دور الإنعقاد البرلماني المقبل الذي يبدأ في السابع والعشرين من الشهر المقبل، لكن سخونة أزمة التلوث البحري بفعل ضخ مياه الصرف الصحي على الساحل الكويتي، بعد واقعة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي قبل نحو أسبوعين، قد يعجل بمحاكمة الوزير برلمانيا، ويجعله أول هدف للبرلمان، إذ هددت كتل برلمانية بكشف المستور من الوثائق التي وصلتها، والتي تضمنت وفقا لمزاعم برلمانية حتى الآن إتهامات بحصول موظفين قياديين في الوزارة المعنية بإستلام المقاولات الإنشائية على عمولات وتنفيعات لبعض الشركات التي تنفذ أعمال المقاولات الهندسية لأعمال الوزارة، معتبرة الجهات البرلمانية المطاردة للوزير صفر بأن قرار الوزارة تقديم شكوى أمام النيابة العامة ضد المقاول الذي نفذ تصميم وأعمال محطة مشرف، لن تعفي الوزير من المساءلة السياسية.

يشار الى أن الشارع الكويتي بات على قناعة من أن الأسابيع الستة المقبلة التي تفصل البرلمان عن الإلتئام ستشهد تصعيدا واسعا وكبيرا مع الحكومة تحت لافتات وعناوين كثيرة، في ظل إستعداد وتحفز برلماني لإستجواب أكثر من نصف أعضاء الفريق الوزاري، من دون إستبعاد قيام أحدى الكتل البرلمانية بإختصار المراحل وتوجيه إستجواب سياسي مبكر ومفاجئ لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي يقال بأنه سيتحدى أي إستجواب سيتوجه إليه عبر الصعود الى المنصة لتفنيد محاور الإستجواب، إلا أن جهات برلمانية تساند هذا الإعتقاد لأن القيادة السياسية العليا طلبت من الشيخ المحمد في وقت سابق أن تعمل حكومته على مجابهة جميع أنواع الإستجوابات لكشف دوافعها أمام الشارع الكويتي.