نتنياهو سيصادق على مزيد من البناء قبل إعلان التجميد

نضال وتد من تل أبيب: إحتل موضوع قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات قبل الإعلان عن تجميد البناء في المستوطنات مكان الصدارة في الصحف الإسرائيلية، التي أبرزت نية نتنياهو فرض وقائع على الأرض قبل "الالتزام بالتسوية" مع الولايات المتحدة حول تجميد الاستيطان كشرط أولى لاستئناف المفاوضات. وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن نتيناهو، قد يلقى تأييدا لسياسته من حزب كديما، في حال قرر المعارضون له والمستوطنين عرقلة الاتفاق مع الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه أبرزت الصحف قرار النيابة العامة اعتبار الاستيطان مسألة سياسية وليس مسالة قانونية مما حدا بحركة السلام الآن إلى القول إن القرار جاء نتيجة لضغوط سياسية.

معاريف: نتنياهو سنبني أولا ثم نعلن وقف أعمال البناء!

قالت معاريف إن رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو على استعداد لوقف البناء في المستوطنات ، ولكن بعد أن يصادق بداية هذا الأسبوع على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مقرب من نتنياهو قوله إن نتنياهو سيوعز في الأيام القريبة القادمة ، للجهات المختصة بالمصادقة على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات ، وفقط بعد إعطاء التراخيص للبناء يكون نتنياهو مستعدا لدراسة تجميد البناء في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن الوحدات التي سيصادق نتنياهو على بنائها ستضاف إلى 2500 وحدة سكنية يتم بناؤها في المستوطنات الإسرائيلية . وبحسب مصادر سياسية فإن نتنياهو "سيكون مستعدا لدراسة تجميد ووقف أعمال البناء مؤقتا ولعدة شهور إذا توفرت الشروط والظروف المناسبة لذلك بما فيها خطوات للتطبيع من قبل الدول العربية، فالهدف من وراء ذلك، على حد قول هذا المصدر السياسي، هو دفع المسيرة السلمية التي تقودها الولايات المتحدة". وتدعي الصحيفة أن الحديث يدور عن وحدات سكنية في "مستوطنات قانونية" وليس بؤر استيطانية غير قانونية ، وأن ما يخشاه المستوطنون هو أن يتم بعد إتمام ال2500 سكنية التي يتم العمل على بنائها حاليا، تجميد كامل لأي بناء جديد في المستوطنات.

وفي هذا السياق أشارت هآرتس، إلى أن خطة نتنياهو هذه تأتي لضمان إضعاف صوت المعارضة له داخل الليكود وداخل شركائه من اليمين، وخاصة مجلس المستوطنات، إذ أن المصادقة على مئات الوحدات، إلى جانب 2500 وحدة يتم بناؤها حاليا يفرغ عمليا مضمون أي تجميد مؤقت للاستيطان.

هآرتس : النيابة العامة تعتبر الاستيطان مسألة سياسية وليس قضائية

قالت هآرتس إنه بعد ثلاثة أسابيع من الانتقادات الشديدة التي وجهها نائب رئيس الوزراء، بوغي يعلون للنيابة العامة في إسرائيل والقول بأنها لا تمثل موقف الحكومة الإسرائيلية، فإن النيابة العامة على ما يبدو قد غيرت من موقفها بسبب هذه الانتقادات. ففي ردين قدمتهما النيابة العامة لمحكمة العدل العليا أمس، حول التماسات بشأن الاستيطان، فقد غيرت النيابة من موقفها العام، إذ أشارت في الرد المقدم للمحكمة إنه من المحتمل أن يتم المصادقة على البناء غير القانوني، بعد إتمامه، وذلك خلافا لمواقف النيابة العامة التي أصرت لغاية الآن على تقديم الرأي القانوني الصرف والقول بأن هذه المباني غير قانونية وبالتالي يجب إصدار أوامر لهدمها.

ولفتت الصحيفة إلى أن جهات في اليمين الإسرائيلي، كانت قامت في الشهور الأخيرة بحملة ضغوطات تهدف إلى تغيير موقف النيابة العامة من مسألة المباني غير القانونية في المستوطنات، حيث كانت النيابة العامة تلتزم بالبعد القانوني لعدم استيفاء التراخيص والتعهد بإزالة هذه المباني. لكن الردين اللذان قدمتهما النيابة العامة أمس للمحكمة يشيران إلى تغيير في موقف النيابة العامة التي قالت في الرد على الالتماس بشأن إزالة عدد من المباني غير القانونية في مستوطنة كريات نطافيم، إنه وإن كانت هذه المباني غير قانونية لكنه تم إيداع خرائط مفصلة ولها، ومن المحتمل أن تتم شرعنتها في وقت لاحق وهذا الأمر يوجب دراسة هذه القضية بشكل عميق من قبل المستوى السياسي". وأدى هذا التغيير في موقف النيابة العامة، بمدير عام حركة السلام الآن المناهضة الاستيطان في إسرائيل، يريف أوفينهايمر إلى اتهام وزراء الحكومة بالضغط على النيابة العامة لتغيير موقفها، بمن فيهم وزير العدل يعقوف نئمان.

يديعوت أحرونوت: كديما تلمح إلى تأييد نتنياهو في مواجهة اليمين

قالت يديعوت أحرونوت إن نتنياهو حظي بالأمس بتأييد من طرف غير متوقع عندما أعلن اثنان من أبرز قادة كديما، وهما النائب تساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وعضو الكنيست رونيت تيروش، أن بمقدور نتنياهو الاعتماد على أصوات حزب كديما في حال أصر المتطرفون في الليكود، أو أعضاء الائتلاف من اليمين رفض أي تسوية مع الولايات المتحدة بشأن الاستيطان، واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تساحي هنغبي، أعلن أن السنة القادمة ستكون مصيرية بالنسبة لإسرائيلي وأمنها،وخاصة مستقبل الملف الإيراني، وأن إسرائيل ستضطر للتحرك بمفردها إذا أصر العالم على عدم التدخل لوقف تطوير المشروع النووي الإيراني. فإسرائيل ستواجه خلال عدة شهور حسما مصيريا على غرار حسم آخر كان لنا في الماضي ( ضرب المفاعل العراقي) لا أعرف ماذا سيكون قرار الحكومة لكننا سنقف كلنا موحدين على الرغم من عدم وجود حكومة وحدة وطنية. إسرائيل لن تبادر إلى القيام بأيي عمل إلا إذا استسلمت الدول العظمى ورفضت التحرك.

أما عضو الكنيست رونيت تيروش فأوضحت أن كل صوت سينقص نتنياهو من أصوات الائتلاف الحكومي، فسوف توفره له كديما في كل ما يتعلق بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستيطان واستئناف العملية السلمية..