مشروع نتانياهو للسلام الاقتصادي امام الاختبار

رام الله: تنذر قيود فرضتها اسرائيل بمنع ظهور شبكة اتصالات فلسطينية جديدة وبتوجيه ضربة قوية لمشروع "السلام الاقتصادي" الذي يدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لاقامته في الاراضي الفلسطينية.
ويؤكد المسؤولون عن شبكة "الوطنية" للهاتف الجوال التي تطمح ان تصبح ثاني اهم مزود خدمات الجوال في الاراضي الفلسطينية، انه لن يكون بامكانهم بدء تقديم خدماتهم اذا لم تحترم اسرائيل التزامها بتخصيص موجة تردد قوية بما يكفي بحلول منتصف ايلول/سبتمبر.

وسيشكل فشل هذا المشروع الطموح ضربة موجعة للجهود الدولية المبذولة لاعادة اطلاق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية والمساعدة على استئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.
وقال سام باحور وهو رجل اعمال فلسطيني اميركي واحد مؤسسي "بال تال" اول شركة اتصالات فلسطينية تأسست في تسعينات القرن الماضي، "انها صفعة لكل الذين يريدون سلاما اقتصاديا".

وينص عقد وقع في تموز/يوليو 2008 بين اسرائيل والفلسطينيين على ان تقدم السلطات الاسرائيلية بحلول آذار/مارس موجة تردد بقوة 4,8 ميغاهرتز للشركة الجديدة، بحسب نسخة من وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
لكن حتى الان لم تخصص اسرائيل للشركة الا 3,8 ميغاهرتز وهو تردد غير كاف لبدء العمل، بحسب مسؤولي الشركة المختلطة التي شكلتها الوطنية للاتصالات في الكويت، والتي تملك اغلب راسمالها قطر للاتصالات (كيوتل).

وبسبب ضغط الوقت اعلنت الوطنية انها اذا لم تحصل على التردد الكافي قبل شهر من اطلاق شبكتها المقرر في منتصف تشرين الاول/اكتوبر فانها ستطلب "تعويضات مالية" من وزارة الاتصالات الفلسطينية.
وقد تكلف هذه التعويضات السلطة الفلسطينية التي ترتبط تمويلاتها بالمجتمع الدولي، مئات ملايين اليورو. وسيكون هذا الوضع مناقضا للوعد الذي قطعه نتانياهو مرارا بقوله انه يرغب في تشجيع "السلام الاقتصادي".

واكدت وزارة الاتصالات الاسرائيلية انها لم تخصص للوطنية الا 3,8 ميغاهرتز. وقالت "هذا يكفي لتأمين حاجات الانطلاق. وفي المستقبل ستمنحها الحكومة الاسرائيلية ترددا بقوة 4,8 ميغاهرتز كما سبق ان وعدت"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت الوطنية التي توظف نحو 200 فلسطيني، حصلت على دعم اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا).

ورفضت القنصلية الاميركية في القدس القول ما اذا كانت الولايات المتحدة تدخلت في هذه القضية. غير ان متحدثا اكد ان واشنطن تدعم "بشكل تام" اطلاق مزود فلسطيني ثان لخدمات الهاتف الجوال.
واضاف المتحدث "ان الوطنية تشكل استثمارا عربيا هاما في الاقتصاد الفلسطيني. واذا نجح فانه سيشكل دليلا ملموسا على تحسن مناخ الاستثمار في الضفة الغربية".

واعتبر سليمان زهيري نائب وزير الاتصالات الفلسطيني ان موقف السلطات الاسرائيلية ترجمة ل"سياسة الاحتلال المفروضة يوميا على شعبنا".
واضاف "هناك اربع شركات اسرائيلية للاتصالات تعمل بشكل غير قانوني في الاراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 35 بالمئة من السوق".
وبموجب اتفاقات اوسلو الموقعة في 1993 لا يسمح لشبكات الهاتف الجوال الاسرائيلية بتقديم خدماتها الا للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية.

باريس تندد بتسريع الاستيطان الاسرائيلي
من حهة ثانية اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان المشروع الاسرائيلي لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "يتعارض" مع التعهدات الاسرائيلية ومع عملية السلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة اريك شوفالييه ان "موقفنا واضح، نحن ندين" هذا المشروع.

واضاف "من المؤكد انه يتعارض كليا مع مضمون العملية والتعهدات الاسرائيلية وديناميكية مسيرة السلام".

واستنادا الى مسؤول في رئاسة الحكومة الاسرائيلية فان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يريد تسريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة قبل القبول بتجميد جزئي تقول وسائل الاعلام الاسرائيلية انه سيكون لمدة تسعة اشهر.

وتمارس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضغوطا على اسرائيل لحملها على وقف تام للاستيطان من اجل استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقد رفضت اسرائيل هذا التجميد حتى الان.