منظمة التحرير تنفي أنباء عن إعفاء القدومي من منصبه

تونس: نفى ناطق بإسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية صحة الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى إعفاء فاروق القدومي من منصبه كرئيس للدائرة السياسية،ووصفها بـ"الإشاعات المغرضة". وقال الناطق الفلسطيني في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال اليوم الجمعة نسخة منه،إن تلك الأنباء ،هي مجرد إشاعات روجتها بعض المواقع الإعلامية،و"لا أساس لها من الصحة،ولا تستند إلى أي قرارات تنظيمية صادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني بكامل أعضائه الشرعيين".

وكانت تقارير إعلامية أشارت قبل يومين إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارا يقضي بإعفاء رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي من منصبه الحالي. ونقلت عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة،أن عباس أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية بقراره هذا خلال إجتماعهم نهاية الشهر الماضي برام الله، وأخبرهم بأن الدائرة السياسية ستتبع من الرئيس مباشرة.

غير أن الناطق الرسمي بإسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتخذ من تونس مقرا لها منذ العام 1982،حذر من خطورة مثل هذه الأنباء التي وصفها بالملفقة، ودعا إلى تحري الدقة "في الترويج لمثل هذه الأخبار والشائعات المغرضة التي لا تخدم إلا أعداء القضية الفلسطينية"،على حد تعبيره.

وجدد التأكيد على أن فاروق القدومي "تم إنتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية، ورئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير ،ووزيرا لخارجية دولة فلسطين في المنفى بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ19 بالجزائر".

وأكد الناطق في بيانه الذي حمل ختم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية،أن المهام التي أُنتخب على أساسها فاروق القدومي "تبقى كما هي لحين إنعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني حسب القواعد القانونية المرعية.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن قرار إعفاء القدومي من مهامه أثار حفيظة عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعضو في اللجنة التنفيذية الذي طلب عدم إقرار هذا الإعفاء بمعزل عن إرادة المجتمعين. وأشارت إلى أن عباس إستشاط غضبا من عبد الرحيم ملوح وطالبه بالتوقف عن رفض القرارات التي يصدرها بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،ورئيس السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الخلافات بين القدومي وعباس الذي بدأ منذ الإعلان عن إتفاقيات أوسلو عام 1993،إتخذ عدة أشكال ،ومر بأكثر من منعطف،كان أخره إتهام القدومي لعباس ومحمد دحلان بالتواطؤ مع الإسرائيليين لإغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.