دويك يتهم السلطة بمنعه من مزاولة عمله في رام الله

غزة: اتهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، السلطة الفلسطينية اليوم السبت باستمرار منعه من مزاولة مهامه والذهاب إلى مكتبه في مقر المجلس في رام الله بالضفة الغربية منذ الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية قبل عدة أسابيع.

ونقلت وكالة "صفا" المحلية عن دويك وهو عضو في كتلة "حماس" البرلمانية، قوله اليوم "المنع قائم ولا جديد بهذا الشأن، لكننا مصرون ومصممون على استمرار دورنا في خدمة أبناء شعبنا وقضاياه العادلة وعلى رأسها وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بثوابته".

وحول إفراج إسرائيل عن تسعة نواب من"حماس" قبل أيام، أوضح رئيس المجلس أن "الظلم حاق بهؤلاء النواب وأبعدوا عن مواقعهم فترة طويلة، وها هو الاحتلال يفرج عنهم في أواخر الفترة البرلمانية"، وقال دويك "لا شك في أن إسرائيل لا تعلن عن نواياها الحقيقية في هذا الجانب، لكن التفسير الظاهر أن مدة حكمهم الظالم انتهت".

وأضاف أنه "لم يسبق في تاريخ البشرية أن حدثت مثل هذه الاعتقالات بحق نواب كان كل ذنبهم أنهم نواب انتخبوا بطريقة حرة ونزيهة من قبل أبناء شعبهم، هذا ظلم تجاوز الحدود"، وتابع "نواب الشعب لا يعتقلون، لكن هذه ضريبة يدفعها كل مدافع عن كرامة وحرية وحقوق شعبه وكل من تمسك بثوابت أمته".

وأكد أن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي تشير إلا عدم وجود ضمانة في أي وقت كان لإعادة اعتقال النواب وسجنهم تحت أي مبرر، "في حين يقف العالم موقف المتواطئ بصمته وتخاذله في الدفاع عن نواب الشرعية الذين يشددون على وحدة وكرامة شعبهم".

ونفى توقيع أي من النواب المفرج عنهم قبل يومين على أية تعهدات للسلطات الإسرائيلية قائلاً "هذا الأمر لم يحدث قطعاً، ونحن نرفض مثل هذه التعهدات تماماً".

الجبهة الديمقراطية الفلسطينية تطرح ثلاثة عوامل لضمان وقف الاستيطان
من جهة ثانية قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية الفلسطينية نايف حواتمة هنا اليوم ان وقف عمليات التوسع الاستيطاني والتمييز العنصري ضد السكان العرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948 يستدعي ثلاثة عوامل رئيسية ضاغطة على الادارة الامريكية لالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الامم المتحدة.

وأوضح حواتمة في تصريح للصحافيين "ان العامل الاول يكمن في تفعيل وتطوير دور المجتمع الفلسطيني والقوى الاسرائيلية اليهودية الداعية للسلام للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الاستيطان بالكامل وانهاء التمييز العنصري".
اما العامل الثاني فيقضي بانهاء حال الانقسام الفلسطيني واعادة بناء الوحدة الوطنية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس وطني لمنظمة التحرير داخل الوطن وخارجه بقوانين التمثيل النسبي الكامل والعودة للحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج الحوار الشامل الذي عقد بالقاهرة في مارس الماضي.

وبين القيادي الفلسطيني ان العامل الثالث يدعو الى انهاء الانقسامات العربية - العربية ووقف زرع وتعميق وتمويل الانقسام العبثي بين حركتي فتح وحماس وصياغة معادلة عربية - امريكية جديدة وفق المصلحة العربية المشتركة بدءا بوقف الاستيطان ورفض التطبيع حتى رحيل الاحتلال عن الاراضي العربية المحتلة في عام 1967 وتأمين حقوق شعب فلسطين بتقرير المصير والدولة والعودة مقابل المحافظة على المصالح الامريكية وقرارات الشرعية الدولية بنحو متوازن.