الكويت: الشيخ المحمد يفكّر في تعديل وزاري موسّع بعد إجازة العيد

عامر الحنتولي - إيلاف: رفضت عدّة مصادر كويتيّة تحدّثت معها "إيلاف" اليوم تأكيد أو نفي الأنباء المتداولة بكثافة في الداخل الكويتي حول وجود قرار وشيك لرئيس الحكومة الكويتيّة الشيخ ناصر المحمد الصباح بتعديل وزارته تعديلاً موسّعًا يتيح له إبعاد عدّة وزراء وتدوير وزراء آخرين إلى حقائب وزاريّة أخرى غير تلك التي يشغلونها الآن في مسعى لتأمين مرور سلس وآمن للحكومة خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل المقرّر يوم السابع والعشرين من الشهر المقبل، إلاّ أنّ المصادر الحكوميّة أبلغت "إيلاف" بأنّ أيّ تعديل وزاري، مهما كان حجمه، يفترض أن يحظى بموافقة واطّلاع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في ما يعرف سياسيًّا بـ"الضوء الأميري الأخضر"، وهو الضوء الذي لم يصدر على الأرجح حتى الآن من لدن الأمير الكويتي الذي طلب من الوزراء الشهر الماضي العمل بلا خوف أو ارتباك، طالبًا من الوزراء الخائفين الرحيل عن الوزارة.

ووفقًا للمصادر الحكوميّة ذاتها، فإنّ وزارة الشيخ المحمد (السادسة له منذ فبراير/شباط 2006) المؤلّفة في اليوم الأخير من شهر مايو/أيّار الماضي، ينبغي أن تعدّل وفقًا لعدّةنصائح سمعها الشيخ ناصر المحمد الذي يميل إلى الاستماع إلى جميع الشخصيّات السياسيّة والبرلمانيّة، وهو بالتأكيد يملك القدرة والتفويض على تعديل وزارته بما يتلاءم مع طبيعة العلاقة الحكوميّة البرلمانيّة خلال الأشهر المقبلة، وسط تشكيك متصاعد بقدرة الحكومة بوضعها الحالي اجتياز حقول الألغام البرلمانيّة، فالحديث يدور حتّى الآن عن نيّة البرلمان الكويتي استجواب ما لا يقلّ عن نصف أعضاء الفريق الوزاري، إذ لا قدرة للحكومة بأيّ حال من الأحوال على التّعامل مع هذا الكمّ من الاستجوابات،الأمر الذيسيقودها إلى إعلان حالة عدم تعاون البرلمان معها، وتاليًا تقديمها الاستقالة، وهو الخيار الذي لجأ إليه الشيخ المحمد خمس مرّات من قبل، في ثلاث منها تمّحلّ البرلمان حلاًّ دستوريًّا، أمّا في المرّات الباقية فكان الأمير الكويتي يطلب من الشيخ المحمد إعادة تأليف الوزارة.

وتقول أطراف برلمانيّة مهمّة إنّ استجواب وزراء الخارجيّة والدّفاع والداخليّة والنّفط والإعلام والأشغال والصحّة والتربية والتعليم والماليّة يبدو مؤكّدًا حتّى الآن، لدرجة أنّ بعض الكتل في البرلمان الكويتي ستباري حال انطلاق عمل البرلمان أواخر الشهر المقبل لتقديم تلك الاستجوابات، وهو الوضع الذي من شأنه أن يربك وزارة الشيخ المحمد تمامًا، خصوصًا أنّ الهمس بدأ يتصاعد بقوّة الآن في الداخل الكويتي عن وجود نيّة قويّة لاستجواب رئيس الوزراء نفسه، إذ تتداول الحكومة الآن سيناريوهات داخليّة معقّدة للتعامل مع هذا الافتراض لو تجسّد حقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علمًا بأنّ أمير الكويت قد طلب من حكومته مواجهة جميع الاستجوابات التي ستوجّه إلى الحكومة، لأنّ الأمير الكويتي يعتقد بأنّ بعض تلك الاستجوابات محقّ تمامًا وبدافع المصلحة الوطنيّة، والبعض الآخر مفتعل وشخصي ولغايات التأزيم والتصعيد، وهو حال يرى معه الأمير الكويتي أنّ مجابهته تمامًا تكشف الأمور وتحقّق المصلحة العامّة.

ومن حين إلى آخر، تظهر أصوات برلمانيّة تحذّر الشيخ المحمد بشدّة من مغبّة اللجوء إلى تدوير الحقائب الوزرايّة بين الوزراء الحاليين من دون أيّ تصويب جدّي وحقيقي للاختلالات في الطاقم الوزاري الذي سيتعامل مع البرلمان خلال المرحلة المقبلة، فهناك من يعتقد من النواب بأنّ إرسال وزير مقصّر في حقيبة ما حاليًّا إلى وزارة آخرى سيعني وضعه تحت المراقبة على رأس الحقيبة الوزاريّة الأخرى، فالوزير، وفقًا لبعض النواب، الذي لا يملك خطّة أو رؤية سيبقى هذا نهجه حتى لو تغيّرت الحقيبة التي يشغلها، لكنّ كتلاً برلمانيّة حذرت صراحة من أن يكون التعديل المقبل هو تدوير لوزراء سيتمّ استجوابهم، لأنّ هذا الأمر هو أقرب للتحايل على البرلمان، ويعتبر تفريغًا للدستور من محتواه، ومن شأنه أن يفاقم الأزمات مع البرلمان ولن يحلّ المشكلة أبدًا، كما قال بعض النوّاب.
يشار إلى أنّ التعديل الوزاري المقبل لا بدّ منه حتّى وإن كان في أضيق الحدود على اعتبار أنّ حقيبة وزاريّة مهمّة مثل وزارة الإعلام لا تزال تدار بالوكالة من قبل وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي يتردّد أنّه أبلغ مرجعيات كويتيّة بأنّه لن يكون بمقدوره أن يدير حقيبتين وزاريّتين مهمّتين مثل الإعلام والنفط وتعجّان بالأزمات والمشاكل، خصوصًا أنّ الاستهداف البرلماني لعمل الوزارتين وفقًا لقناعة الوزير في أقصى حالاتها.