الولايات المتحدة تحتل مركز الصدارة في مبيعات الأسلحة

نيويورك: ذكرت دراسة جديدة للكونغرس ان الولايات المتحدة وسّعت دورها في مبيعات الأسلحة في العالم خلال العام الماضي واستحقت لقب أكثر الدول مبيعاً للأسلحة، إذ رفعت حصتها إلى أكثر من ثلثي صفقات الأسلحة الخارجية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية انه على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، فقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقات أسلحة تقدر قيمتها بـ37.8 مليار دولار في العام 2008، أو 68.4% من كل الأعمال في سوق الأسلحة العالمي، في ارتفاع عن مبيعات الأسلحة الأميركية في العام 2007 والتي قدرت بـ 35.4 مليار دولار.

وحلت إيطاليا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وبلغت مبيعات الأسلحة منها في العام الماضي3.7 مليار دولار، في حين كان المركز الثالث من نصيب روسيا التي باعت في العام 2008 أسلحة بقيمة 3.5 مليون دولار وهو تراجع ملحوظ عن مبيعاتها في العام 2007 والتي كانت 10.8 مليار دولار. وذكرت "نيويورك تايمز" ان نمو مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي كان ملحوظاً بعكس الحالة في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت إلى ان قيمة مبيعات الأسلحة العالمية بلغت 55.2 مليار دولار، أي بتراجع بنسبة 7.6% عن العام 2007، وهو الرقم الأقل لجهة اتفاقات الأسلحة العالمية منذ العام 2005.

وبحسب دراسة الكونغرس، التي تحمل عنوان "نقل الأسلحة التقليدي إلى الدول في طور النمو"، فإن زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية في العالم "ناجم ليس فقط عن طلبات جديدة من زبائن في الشرق الأدنى وآسيا فقط، وإنما أيضاً إلى استمرار عقود المعدات وخدمات الدعم مع عدد كبير من زبائن الولايات المتحدة العالميين".

يشار إلى ان هذا التقرير السنوي صدر عن "خدمة البحث غير الحزبية في الكونغرس"، التي تعتبر جزءاً من مكتبة الكونغرس. وقال معد الدراسة والأخصائي في الأمن الدولي في "خدمة البحث غير الحزبية في الكونغرس" ريتشارد غريميت قوله انه يمكن تفسير التراجع في مبيعات الأسلحة في العالم في العام 2008 بتردد العديد من الدول عن تقديم طلبات جديدة للحصول على أسلحة "في ظل الركود الاقتصادي العالمي الحاد".

ووصف التقرير نمو مبيعات الأسلحة الأميركية بأنه "استثنائي" في وقت يسود فيه الركود العالمي، لافتاً إلى انه ناجم عن صفقات أسلحة جديدة بالإضافة إلى تكاليف الصيانة المستمرة والتطوير والذخائر وقطع الغيار إلى دول سبق واشترت أسلحة أميركية في الماضي.

وبحسب الدراسة، ففي سوق الأسلحة العالمية التنافسية، تتوق الدول إلى الربح والنفوذ السياسي من خلال مبيعات الأسلحة بخاصة إلى الدول في طور النمو التي تبقى "مركز التركيز الأساسي في مبيعات الأسلحة الخارجية لدى مزودي الأسلحة".

وبلغت مبيعات الأسلحة إلى الدول في طور النمو 42.2 مليار دولار في العام 2008، وهو ارتفاع بسيط عن الـ41.1 مليار دولار في الـ2007. واحتلت أميركا مركز الصدارة ليس لجهة مبيعات الأسسلحة عالمياً فقط وإنما لجهة المبيعات إلى دول في العالم النامي، إذ وقعت اتفاقات بقيمة 29.6 مليار دولار مع هذه الدول أو 70.1% من كل الصفقات.

ووجدت الدراسة ان أكبر صفقات الأسلحة التي وقعتها أميركا مع الدول في طور النمو في العام الماضي كانت اتفاقية بقيمة 6.5 مليار دولار مع نظام الدفاع الجوي في الإمارات العربية المتحدة، وأخرى بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع طائرة مقاتلة للمغرب ومليارا دولار لبيع طائرات مروحية هجومية لتايوان. وأشارت إلى ان اتفاقات أسلحة كبيرة وقعت بين الولايات المتحدة والهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وحلت روسيا في المركز الثاني بعد أميركا لجهة بيع الأسلحة إلى الدول في طور النمو وبلغت المبيعات 3.3 مليار دولار، أي 7.8% من كل هذه الاتفاقات. وأشار التقرير إلى انه فيما لا تزال روسيا تعتبر الصين والهند من أبرز زبائنها، فإن التركيز الروسي الجديد هو على دول أميركا اللاتينية وبخاصة فنزويلا.

وحلت فرنسا في المركز الثالث لجهة بيع الأسلحة إلى الدول في طور النمو وبلغت مبيعاتها في الـ2008 2.5 مليار دولار أو 5.9% من صفقات الأسلحة إلى هذه الدول.
وأشار التقرير إلى ان أحد الدول التي اشترت أسلحة في الدول في طور النمو كانت الإمارات العربية المتحدة التي وقعت صفقات بقيمة 9.7 مليار دولار، والسعودية (8.7 مليار دولار) والمغرب (5.4 مليار دولار).