البرادعي: سوريا غير متعاونة في قضية الكبر

فيينا: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن سوريا تعاونت مع الوكالة في أنشطتها للتحقق في مفاعل المصادر النيوترونية، والمخصص للأبحاث في دمشق، ولكنه اتهمها بأنها لم تقم حتى الآن بابداء "التعاون الضروري"، ولاسيما ما يتعلق بالسماح للوكالة لتقرير مصدر جسيمات اليورانيوم الطبيعي التي تم العثور عليها في موقع الكبر في محافظة دير الزور في حزيران/يونيو من العام المنصرم. كما أشار المدير العام في التقرير الذي تلاه اليوم خلال جلسة العمل الافتتاحية لمجلس المحافظين إلى أن سوريا لم تتعاون كما هو مطلوب من أجل تمكين الوكالة من التثبت من البيانات التي قدمتها دمشق فيما يتعلق بالطبيعة غير النووية لموقع دير الزور الذي قامت طائرات حربيه إسرائيلية في السادس من شهر أيلول/سبتمبر 2007 بتدميره، كما أنها لم تقم بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة، ومصدر وموقع تلك المواد النووية..

وحثّ البرادعي سوريا على التعاون مع الوكالة وتسهيل عمليات التحقق من طبيعة موقع دير الزور، وشدّد على القول إن "هذا التعاون هو لمصلحة سوريا، ومساعدتها على تقييم معلوماتها" واشار إلى ان المعلومات التي قدمتها دمشق إلى الوكالة حتى الآن ليست كافية لدعم أقوالها حول الطبيعة غير النووية للموقع، وقال إن "جسيمات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع دير الزور هي من النوع الذي لم يكن مدرجاً ضمن المواد النووية المعلنة من قبل سوريا". كما أوضح البرادعي في هذا السياق، أن سوريا سبق لها أن أعلنت أن مصدر جسيمات اليورانيوم ناتج عن استخدام القذائف والصواريخ التي قصفت الطائرات الإسرائيلية الموقع بها وتدميره.

وشدد البرادعي على القول إنه "لا بد من فهم تام لوجود جسيمات اليورانيوم في الموقع، ولصور الموقع المتاحة لدى الوكالة، وللمعلومات المتعلقة بأنشطة شراء معينة، وأن تلك التدابير مجتمعة تتسم بأهمية جوهرية حتى لتسنى للوكالة إنجاز تقييمها لطبيعة موقع دير الزور وعلاقة ثلاثة مواقع أخرى مجاورة ومعاينة حطام الموقع المدمر". وخلص المدير العام للوكالة الذرية إلى حث إسرائيل ودول وشركات أخرى لم يسمها بالاسم على تزويد الوكالة بكافة المعلومات ذات الصلة بما فيها الصور المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية والموافقة على إشراك سوريا في عملية تقييمها.

ويكتسي اجتماع مجلس المحافظين أهمية خاصة نظراً لانعقاده قبل أسبوع من المؤتمر السنوي العام الثالث والخمسين، ونظراً للمواضيع المثيرة للجدل المدّرجة في جدول أعماله، حيث من المقرر أن يناقش مندوبو الدول الأعضاء على مدى أسبوع كامل جدول أعمال حافلاً من القضايا والمسائل أبرزها تطبيق الضمانات الشاملة للوكالة في كلٍ من إيران وكوريا الشمالية وسوريا، وذلك بموجب الاتفاقات المعقودة بين هذه الدول وبين الوكالة الذرية حسب ما تنصّ على ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

كما سيناقش المجلس سلسلة مواضيع مهمة من بينها الأمان النووي وعمليات التحقق من عدم تحريف أية مواد أو أية أنشطة نووية لأغراض عسكرية محظورة، وتنفيذ المعايير الوقائية التي حددتها الوكالة من أجل حماية المنشآت والمرافق النووية من الإرهاب النووي، والتدابير الرامية إلى تقوية التعاون الدولي في مجالات الأمن والأمان الإشعاعي، ونقل المواد النووية وتصريف النفايات، وتعزيز أنشطة الوكالة الذرية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية، وتطبيق برنامج التعاون التقني، بالإضافة إلى عدد من المسائل التي تتعلق بالشؤون المالية والإدارية، وإعداد جدول المؤتمر العام المقرر انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 18 من الشهر الجاري.