برلماني كردي: ضغوط على المالكي لعدم تطبيع كركوك

السليمانية، بغداد: عزا برلماني كردي في النواب العراقي تأجيل الإحصاء السكاني العام في البلاد إلى ما سماه "تخوف الأطراف العراقية من ظهور الحجم السكاني الحقيقي للأكراد في محافظة كركوك" المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، معتبرا أن كلا من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أياد السامرائي "تحت تأثير ضغوط حزبية للحيلولة دون تنفيذ المادة 140 من الدستور" الخاصة بتطبيع المحافظة .

وقال البرلماني عن كتلة التحالف الكردستاني رؤوف عثمان إن "الأطراف في سلطة المركز تتحدث عن تثبيت نسبة 32% لكل من المكونات الكردية والعربية والتركمانية للمحافظة، ولكنهم يتخوفون من ظهور النسب الحقيقية للقوميات في كركوك لذلك أجلوا الأحصاء السكاني الى العام المقبل".

وأشار عثمان في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن "هناك أحاديث تدور حول بدائل مطروحة للمادة 140 وتحديدا تحويل محافظة كركوك الى إقليم فدرالي، ولكن التحالف الكردستاني لن يقبل بأي بديل عن تلك المادة الدستورية، ونعتبر الحديث عن مثل هذه البدائل مضيعة للوقت والتهرب من مسؤولية تنفيذ مواد الدستور" العراقي .

ودعا عثمان القيادة السياسية الكردية إلى "تشديد الضغط على الحكومة العراقية بإتجاه حل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد ومنها تنفيذ المادة 140"، وقال إنه "في حال عدم الإستجابة مع تلك الضغوط، فينبغي على القادة الأكراد سحب جميع الوزراء السبع المشاركين في الحكومة المركزية وكذلك سحب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 58 برلمانيا" في مجلس النواب العراقي .

وربط البرلماني الكردستاني بين الخلافات العالقة بين الإقليم والمركز والتحالفات السياسية التي ينبغي أن تعقدها القيادة الكردية مع القوى والكتل الأخرى في الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل، وقال "إذا استطعنا أن نعقد تحالفا قويا فبإمكان القيادة الكردية عندها أن تفرض شروطها على الحكومة القادمة لإنهاء تلك المشاكل بما فيها المادة 140" من الدستور العراقي.

برلماني عن الكتلة العربية بالعراق: التهديد بتقسيم نينوى خطير

من جهته، وصف برلماني عراقي تهديدات رئيس قضاء مخمور الذي يضم أغلبية كردية بالانفصال عن محافظة نينوى نتيجة خلافاتهم الحادة مع ممثلين عرب على ادارة المحافظة بالـ "خطيرة" ومن شأنها الاسهام في تصعيد التوتر في المحافظة التي تضم قوميات وعرقيات مختلفة.

وقال النائب عن الكتلة العربية المستقلة محمد تميم في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين إن "الوضع في نينوى معقد شأنه شأن كركوك ، لكنه قد يصبح أكثراً تعقيداً عندما تخرج تصريحات خطيرة من هذا القبيل ستؤدي حتما الى تأزيم الموقف، سيما وأن هناك رغبة مشتركة لدى الأطراف المعنية لحلحة المشاكل العالقة بينهم بعيداً عن أجواء التشنج".

وتابع البرلماني العراقي القول "إن قضية الإدارة المحلية في الموصل تحتاج لجهود من قبل أكثر من جهة لتقريب وجهات النظر والمواقف بين المختلفين، وتوسيع الحوارات واللقاءات الثنائية بينهم للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الجدل القائم" بينهم.

وأعرب تميم عن اعتقاده بأن تأجيل حل المشاكل السياسية في نينوى "سينسحب على الواقعين الأمني والخدمي للمحافظة ويسهم في خلق مشاكل اضافية ستأثر بالتالي سلباً على مجمل الأوضاع في المحافظة والعراق ككل"، وقال "يجب أن تكون الحلول منطلقة من التأكيد على وحدة البلاد وتعزيز التعايش السلمي بين مكوناتها وتغليب المصلحة العامة فوق جميع المصالح".

ولاتزال الخلافات بين قائمة (الحدباء) العربية التي يرأسها المحافظ الحالي أثيل النجيفي وقائمة (نينوى المتآخية) الكردية التي يرأسها نائب المحافظ السابق خسرو كوران قائمة منذ اعلان تشكيل الحكومة المحلية الجديدة قبل عدة أشهر.

وكان قائمقام قضاء مخمور برزان سعيد كاكا أعلن في تصريحات صحفية أن "لا خيار أمامنا سوى إعلان الاستقلال عن مجلس المحافظة" لأن من وصفهم بـ "المسلحين والقتلة " أصبحوا يخترقونه، في اشارة إلى اعضاء قائمة الحدباء. وأضاف " كنا نتمنى أن نرى عراقا جديدا يعيش فيه الكل معا ولكن هذا لم يحدث" وأستطرد "المجلس الحاكم يهتم فقط بالعرب دون الأكراد، وهو يؤيد الجماعات التي تقتل أهلنا"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية .

وكان القنصل الأميركي في الموصل، باترك مرفي ، قد استضاف امس الاحد ممثلي القائمتين بالاضافة الى تجمع الشبك الديمقراطي والقائمة الايزيدية، لإجراء حوار بغية حل مشكلة المقاطعة داخل المجلس والاتفاق على القضايا التي يمكن معالجتها وتأجيل النظر في القضايا الآخرى لمجلس المحافظة الكامل، وفق بيان للقنصلية الأميركية.

ولقد ألقت الأزمة بظلالها على الاوضاع وأدت الى مقاطعة كتلة نينوى المتآخية (12 مقعدا) اجتماعات المجلس بسبب ماتعتبره "استيلاء " قائمة الحدباء (19 مقعدا) على جميع المناصب السيادية في المحافظة، وتطورت الى حد مقاطعة 16 وحدة إدارية للحكومة المحلية الجديدة.