الكويت: محكمة الوزراء تطلب إفادة الخالد بشأن هدر أموال

عامر الحنتولي- إيلاف: عاد المحور الأساسي والأهم في إستجواب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي إلى الواجهة السياسيّة مجدّدًا، إذ طلبت إدارة التحقيقات في محكمة الوزراء من الشيخ الخالد الذي نجا من طلب لطرح الثقة به الصيف الماضي، تقديم إفادته أمام المحكمة بشأن البلاغ الذي قدمه المحامي الكويتي نواف الفزيع للمحكمة يطالب فيها بمعرفة الحقيقة الكاملة بشأن ما ورد في الإستجواب للشيخ الخالد عن إهدار وزارته لنحو خمسة ملايين دينار كويتي صرفت على مناقصة لتصميم وتنفيذ لوحات إعلانية في موسم الإنتخابات عام 2008، وهو الهدر الذي قال معه الوزير الكويتي خلال الإستجواب أنه أحال ملفه الى جهاز النيابة العامة للنظر فيه، قبل أن يثبت لأطراف برلمانية لاحقًا أن الوزير الشيخ الخالد لم يحل بلاغًا للنائب العام، إنما رسالة خالية من عناصر الإتهام، أو الشكوى بحق متهمين.

ومن شأن إثارة القضية مجددًا أن تكون مادة للسجال السياسي، وسط تلويحات برلمانية بزج إسم الشيخ الخالد داخل قائمة وزراء باتوا مرشحين بقوة لإعتلاء منصة الإستجواب داخل البرلمان الكويتي خلال دور الإنعقاد المقبل، إذ تترصد كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة تطورات ملف الشيخ الخالد لدى محكمة الوزراء للتحرك فورًا إذا ما حاولت الحكومة إدارة الظهر لهذا الملف الحساس، وسط قناعة لدى الكتلة البرلمانية المعارضة بأن الوزير الشيخ الخالد كان على وشك السقوط خلال طرح الثقة به، لولا التحركات الحكومية تجاه قاعدة برلمانية عريضة أحبطت مساعي الكتلة لإقصاء الوزير، إلا أنها إلتقطت لاحقًا خيط عدم جدية إحالة الوزير للمخالفات البرلمانية في وزارته، وجعلتها منصة للتصويب بكثافة على الوزير وعلى الحكومة برمتها، خلافًا لأداء الوزير القوي والشجاع في محطات لاحقة لإستجوابه مثل مبادرة وزارة الداخلية الى إلقاء القبض على خلية نائمة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لتدمير مقر جهاز أمن الدولة الكويتي، ومهاجمة قاعدة أميركية عسكرية، وكذلك خطط الوزارة الإيجابية في التعاطي مع حادثة حريق خيمة العرس الشهر الماضي.

وبحسب معلومات لـ "إيلاف" فإن الوزير الكويتي قد استغل إجازته السنوية الصيفية التي عاد منها قبل نحو شهر لتجهيز الردود على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بكتابه الى النيابة العامة، وأن الأيام المقبلةقد تحمل عناصر جديدة بشأن ظروف الإحالة الى النائب العام، إلا أن النائب مسلم البراك وفقًا لمعلومات خاصة يجهز استجوابًا جديدًا للشيخ الخالد، إذا لم تستجب الحكومة للمساعي التي تبذلها كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لإحالة الوزير الخالد الى محكمة الوزراء، علمًا أن المحامي الكويتي الشهير نواف الفزيع قد تقدم ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في قضية الإعلانات التي قد تحدد تطورتها المصير السياسي للوزير الخالد، فيما قدم النائب مسلم البراط طلبًا أمام محكمة الإستئناف للمثول أمامها كشاهد ضد الوزير، وسط توقعات بتطورات مفاجئة في هذه القضية التي قد تبطلها القيادة السياسية الكويتية باللجوء الى تعديل وزاري يخرج بموجبه الشيخ الخالد، أو البقاء في الحكومة لكن بتدويره لشغل حقيبة وزارية أخرى.
يشار الى أن الوزير الخالد كان قد أعلن قبيل سفره الى لبنان قبل أكثر من شهرين ردًا على دعوات برلمانية واعلامية لتقديمه استقالته الى القيادة السياسية من أنه لن يستقيل، وأن مصيره السياسي رهن برغبة وقرار القيادة السياسية في إشارة الى الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي بادر في أعقاب نهاية إستجواب الوزير الخالد قبل أكثر من شهر الى تهنئة الحكومة بنجاة وزيرها من طلب سحب الثقة منه.