مجلس الجامعة العربية يؤكد دعم عملية السلام

القاهرة: أكد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعاته على مستوى المندوبين الدائمين عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية واعتبر أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وشدد المجلس في ختام اجتماعاته الثلاثاء برئاسة سفير سوريا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية يوسف أحمد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها لافتا في الوقت نفسه الى أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى طويلا على الطاولة.

ورحب في مشروعات القرارات التي سيرفعها لوزراء الخارجية العرب غدا لمناقشتها واقرارها بجهود مصر الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية مطالبا كافة الأطراف الفلسطينية بالتجاوب مع الجهد المصري.

كما شدد مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وانجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما اكد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه مشروع القرار الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية وناشدها مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند الى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية اسرائيل في تحقيق السلام.

ودعا مشروع القرار كافة الدول وخاصة الولايات المتحدة والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمري باريس وبرلين لتحمل مسؤولياتها للدفع بجهود السلام والزام اسرائيل بوقف الاستيطان وضرورة التزامها بإظهار إرادة سياسية ورغبة أكيدة للتوصل إلى سلام عادل وشامل.

ودعا مشروع القرار الى عقد مؤتمر عربي لدعم صمود مدينة القدس وذلك في اطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 تحت رعاية الجامعة العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس لبحث سبل مواجهة المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تهويد المدينة والاستيلاء عليها.

كما دعا الدول العربية والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتها على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم ودعوة لجنة القدس للقيام بدور فاعل فى هذا الصدد.

الى ذلك ادان مشروع القرار تنفيذ اسرائيل قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين في الاقامة في مدينتهم حيث قامت بموجب هذا القانون بسحب الهوية المقدسية من آلاف الفلسطينيين اللذين يعيشون في ضواحي القدس أو خارجها.

وطالب المشروع كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على اسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية التي تحارب الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين من خلال فرض ضرائب باهظة وعدم منح تراخيص البناء مما يؤدي الى دفع الفلسطينيين لمغادرة المدينة المقدسة.

ورفض مشروع القرار تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية تستهدف الغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي ضد فلسطيني 48 .

كما اكد مشروع القرار على ضرورة ممارسة ضغط دولي على اسرائيل للالتزام بكافة بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني فى نوفمبر 2005 لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها محيطها العربي واعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.

ودان الوضع في العراق التفجيرات الارهابية التي شهدتها بغداد يوم 19 من الشهر الماض والتي استهدفت عددا من المؤسسات والمبان الحكومية والتي راح ضحيتها مئات من الأبرياء واعتبر أن هذه الأعمال تشكل تهديدا للسلام ولأمن وفقا لقرار مجلس الأمن.

ورحب المشروع بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون وبالنتائج الإيجابية إلي حققتها الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الأمن ومطاردة بؤر الارهاب والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الارهابية أو من بقايا النظام السابق وفرق الموت والميليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة.

ودعم المشروع اجراءات الحكومة العراقية في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.

كما دعم مشروع القرار جهود الحكومة العراقية في اعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الأمني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقيين والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية.

ويشيد مشروع القرار بجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستباب الأمن والاستقرار عن طريق اصدار قانونى العفو العام والمساءلة والعدالة بما أدى الى اطلاق سراح الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم تثبت إدانتهم وكذلك عادة الكثير من المفصولين الى وظائفهم السابقة.

ووفقا لمشروع القرار فقد أخذ المجلس علما بتوقيع العراق اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية عام 2011 بالاضافة الى الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وجدد مشروع القرار الخاص بتطورات الأوضاع في العراق على العناصر الأساسية للتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق ومن أهمها احترام وحدة وسيادة العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسميه وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب.

وحول الجولان العربي السوري المحتل أكد مشروع القرار على مساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل في استعادة كامل الجولان الى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز عليه في اطار مؤتمر السلام في مدريد 1991 .

وحول التضامن مع لبنان أشاد مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفي كافة المناطق اللبنانية ويدعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي.

ودعم مشروع القرار جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأهلي والأمني والسياسي والاقتصادي في مكافحة الارهاب وتأكيد استمرار الدعم للحكومة اللبنانية في جهودها لتحديث الاقتصاد اللبناني.

كما اكد مجلس الجامعة وفقا للمشروع حق الدولة اللبنانية في حماية حدودها ومراقبتها من كل الاختراقات والتعديات بما في ذلك تسريب السلاح كما يرحب بما تم انجازه على صعيد العلاقات اللبنانية السورية واستكمال المسار الذي يحقق مصالح البلدين.

واكد مشروع القرار على ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية مع الترحيب بخطة النقاط السبع التي طرحتها الحكومة اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب اسرائيل من الجزء اللبناني من قرية الغجر الى ما وراء الخط الأزرق وذلك استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة ولاسيما القرار 1701.

وطلب مشروع القرار من الادارة الأميركية الحالية اعادة النظر بهذا القانون والغاءه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لاسرائيل وبنفس الوقت يؤدي الى زيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية. وأكد على أن قيام الإدارة الأميركية الحالية بالغاء هذا القانون يمثل بادرة ايجابية وانتهاجا لسياسة تخلو من المعايير المزدوجة.