نائب سني يستبعد ضلوع بعثيين في تفجيرات الاربعاء

بغداد: أستبعد برلماني سني ضلوع اعضاء في حزب البعث المحظور بتفجيرات الأربعاء الدامي الشهر الماضي باعتبارهم "غير قادرين على تنفيذ هجمات من هذا النوع حتى لو توفر لهم دعم عربي أو إقليمي"، وأشار إلى أن ما عرض على شاشات التلفزيون من اعترافات "كانت أقرب إلى أن تكون مفبركة وغير صحيحة".

وانتقد البرلماني عن جبهة التوافق العراقية احمد العلواني التصعيد "المستعجل" ضد دمشق، على الرغم من أن "هذا لا يعفي سوريا من المسؤولية". وقال "كان ينبغي التعامل مع هذا الملف بروية وحكمة وألا تأتي القرارات والاتهامات بهذا الشكل من العجالة وبعد ساعات على التفجيرات، وقبل فتح تحقيق موضوعي ومهني متكامل يكشف جميع تفاصيل الجريمة وأبعادها ويقف عند جميع خيوطها كي لاندع مجالاً للآخرين بالتشكيك في صحة المعلومات المتوفرة والمقرونة بالأدلة القاطعة بالصوت والصورة ".

وأعرب البرلماني عن "الاعتقاد بأن موقف بغداد كان انفعالياً بدرجة كبيرة وهو لاينذر بقطعية دبلوماسية جديدة بين البلدين فحسب وإنما يهدد مستقبل العلاقات العراقية- العربية التي نريد لها أن تتطور بالاتجاه الصحيح". وقال "أنا أرى القضية وضعت في اطار سياسي يكشف عن وجود أجندة لدى أطراف سياسية داخلية بإبعاد العراق عن محيطه العربي وتخريب علاقاته معه من خلال إلقاء اللوم سريعاً على سوريا بإيوائها معارضين عراقيين من حزب البعث ومطالبتها بتسليمهم على الفور". ونوه بأنه "كما يعلم الجميع، فإن غالبية منْ عارض نظام صدام حسين هم اليوم في سدة الحكم"، فقد "كانوا لاجئين هناك ولم تكن لدى دمشق أي نية لتسليمهم بالطريقة التي تطالب بها بغداد" حالياً.

وحذر النائب السني من أن "هناك محاولات لخلط الأوراق في هذه القضية من خلال إلصاق التهمة بسوريا دون غيرها من الدول الاقليمية وغض الطرف عن الدور الايراني السلبي"، وأردف قائلاً "جميع الدلائل تؤكد وقوف طهران وراء عمليات توريد الاسلحة والمتفجرات إلى البلاد، فضلا عن تمويل وتدريب المليشيات لاستخدامها للتأثير في الملفين الأمني والسياسي، وبصماتها تبدو واضحة في العديد من الهجمات الدموية التي هزت العراق ومن بينها هجمات الاربعاء الدامي، لكن لاأحد من القائمين على الحكم يرغب بالتعاطي مع هذه الدلائل".

هذا، وكان مجلس الرئاسة العراقي المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه شدد على "أهمية تطويق الموقف مع سوريا والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية".

وتضمن بيان المجلس الرئاسي العراقي "الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لاتقصد به سوريا بل ملف الإرهاب" ونوه المجلس بأهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية التي تهم البلاد.

وكانت بغداد شهدت يوم الأربعاء التاسع عشر من الشهر الماضي انفجار شاحنتين مفخختين اسفرتا عن مقتل نحو مئة شخص وجرح 1203 اخرين، استهدفت احداها مبنى وزارة الخارجية في منطقة الصالحية، وهزت الثانية طريق محمد القاسم للمرور السريع قرب وزارة المالية. واتهمت الحكومة العراقية بعثيين مقيمين في سوريا بوقوفهم وراء تلك التفجيرات وطالبت دمشق بتسليمهم.