أميركا وأوروبا تدعوان بيونغ يانغ لاستئناف المباحثات

فيينا، واشنطن: حضّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كوريا الشمالية على استئناف المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية مع مجموعة الاتصال، والسماح مجدداً بعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الثلاثاء.

وأعلن السفير الأميركي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس أن الولايات المتحدة تدعو "كوريا الشمالية إلى العودة دون شروط إلى المحادثات السداسية، واحترام تعهدها بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وكان النظام الكوري الشمالي غادر طاولة المفاوضات، التي تضم الكوريتين والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين، في إبريل احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، إثر إطلاق تجربة صاروخية. وكانت الدولة الشيوعية عمدت إلى تجربة نووية ثانية في مايو.

والأسبوع الماضي، أكدت كوريا الشمالية أنها أصبحت في المرحلة النهائية من تخصيب اليورانيوم، وتصنيع أسلحة نووية أخرى.

من جهته، دان الاتحاد الأوروبي "بشدة هذه الأعمال، ودعا الجمهورية الشعبية الديموقراطية الكورية إلى التخلي وتفكيك أي برنامج تسلح نووي بشكل سريع وشفاف وقابل للتحقق، ولا عودة عنه. وينبغي استئناف الحوار الدولي المتوقف"، بحسب موقف قدمته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي.

وعرضت روسيا واليابان وكوريا الجنوبية مواقف مماثلة، كما أعلن دبلوماسيون حضروا الاجتماع.

كما حضت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيونغ يانغ أيضاً على استئناف التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وفي إبريل، سحبت كوريا الشمالية كل معدات المراقبة من موقع يونغبيون النووي، وطلبت من المفتشين الدوليين مغادرة البلاد.

وأشار سفير الولايات المتحدة، نقلاً عن الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل كوريا الشمالية داخل المجتمع الدولي، إلا "إذا تخلت عن أسلحة الدمار الشامل، واحترمت التزاماتها الدولية وتعهداتها".

وسيستأنف الاجتماع التقليدي لشهر سبتمبر لحكام الوكالة الذرية الـ35 الأربعاء لبحث الأنشطة النووية غير المشروعة المفترضة لإيران وسوريا.

واشنطن تجمد اصول منظمتين كوريتين شماليتين
إلى ذلك،أعلنت الولايات المتحدة اليوم تجميد أصول منظمتين كوريتين شماليتين، تشاركان في برنامج التسلح النووي في بيونغ يانغ، وهما "المكتب الوطني للطاقة الذرية" و"شركة كوريا تانغان تريدينغ".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن القرار "يأتي في سياق الجهد الأميركي، بهدف منع الكيانات الكورية الشمالية التي يمكن أن تسهم في الانتشار النووي، من الوصول إلى الأسواق التجارية والمالية".

والمكتب الوطني للطاقة الذرية "يشرف" على البرنامج الكوري الشمالي، ويقوم بتشغيل مركز الأبحاث النووية في بيونغ يانغ، كما أكدت الخارجية الأميركية. أما شركة كوريا تانغان تريدينغ فهي مكلفة، بحسب واشنطن، بتوفير المواد الأولية والتكنولوجيا الضرورية للبرنامج.

والقرار المعلن الثلاثاء، يشدد على أن الحكومة الأميركية تقوم بذلك عملاً بالقرار الدولي 1718 المتخذ في 2006 بعد التجربة النووية الأولى لكوريا الشمالية، ثم القرار 1874 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي، بعد التجربة الثانية، وشدد العقوبات المفروضة أصلاً على نظام بيونغ يانغ.

ويؤدي القرار الأميركي إلى تجميد كل أصول المنظمتين، اللتين ستجدان نفسيهما تحت مجهر القانون الأميركي. ويحظر أيضاً على أي أميركي التعامل مع هذين الكيانين.

ويختتم الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بوزوورث جولة له في آسيا، في محاولة لإعادة تحريك المفاوضات السداسية بشأن الملف النووي الكوري الشمالي (الكوريتان والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين).