برلمانيون عراقيون: موقف الجامعة العربية "سلبي" إزاء الأزمة مع سورية

بغداد: انتقد نواب عراقيون يمثلون كتلاً سياسية مختلفة الجامعة العربية ووصفوها بـ "العاجزة " عن تقديم الحلول والمعالجات للأزمات والقضايا التي تهم الشأن العربي، يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الجامعة في دورته الـ 132 اجتماعاً على المستوى الوزاري خصص لمناقشة ملفات عربية عدة كان من بينها التوتر الراهن بين بغداد ودمشق.

وقال النائب عن كتلة الائتلاف الموحد عبد الهادي الحساني "كنا نطمح من الجامعة العربية والدول الممثلة فيها أن يكون لها حضوراً فاعلاً في الدفاع عن أمن العراق ضد أية أخطار أو تهديدات محدقة به ودعمه على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، لكننا للأسف لم نلمس من الجامعة أي وجود قوي في قضية بلادنا، وكان تعاملها مع العراق في الغالب قائم على رد الفعل وليس الفعل"، على حد وصفه

وتابع الحساني "هذا الأمر بدا واضحاً من خلال الأزمة العراقية- السورية والتي لم تناقش داخل أروقة الجامعة العربية إلا بعد أن شعرت بمضي العراق قدماً في طلبه من مجلس الأمن الدولي تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في التفجيرات الإرهابية" التي شهدتها بغداد التاسع عشر من آب/أغسطس الماضي وأنه "لن يتنازل عن مطالبته بتسليم المجرمين الذي يتخذون من سوريا منطلقاً لعملياتهم التي تستهدف العراقيين"، على حد قوله.

وأشار النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري إلى أن" الجامعة العربية ومنذ تأسيسها لم تكن قادرة على ايجاد تسويات نهائية وحقيقية للمشاكل العربية على المستوى الأمني، وبدت عاجزة عن مواجهة العديد من التحديات التي تطرأ على العلاقات بين الدول المؤسسة لها أو تلك التي تعترض الدولة نفسها في هذا الجانب، وبالتالي فأنا غير متفائل بأي حراك على المستوى العربي لتطويق الأزمة بين العراق وسوريا، والخروج بنتائج ايجابية تسهم في تحقيق الأمن العربي" المشترك. وقال "نحن بحاجة إلى آليات عمل واضحة بين الدول العربية تشكل استراتيجية دفاعية واحدة وموحدة تجعل على سبيل المثال من الأمن العراقي جزءاً من الأمن السوري وهكذا مع بقية الدول العربية".

من جانبه، استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إمكانية تسوية الجامعة العربية للازمة العراقية - السورية، وقال "لا أرى أن الجامعة العربية، التي غابت عن المشهد العراقي لسنوات، ستكون قادرة على وضع بصمات ايجابية على الملف العراقي- السوري والوقوف إلى جانب بغداد في مطالباتها المتكررة بعدم التدخل الخارجي في شؤونها ومنع تصدير الارهاب إليها". ونوه البصري بأن "طلب العراق الخاص بتشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في تفجيرات بغداد مطلب وطني وقانوني يكفل له إبراز الأدلة والوثائق التي بحوزته أمام المجتمع الدولي والتي تثبت تورط ارهابيين من تنظيم القاعدة وفلول البعث الصدامي مقيمين على الاراضي السورية ويتلقون الدعم هناك لتنفيذ الهجمات ومحاولة خلق الفوضى وحالة عدم الاستقرار" في البلاد.