البحرين تراجع سياسة منح الجنسية وتشدد اجراءاتها

سارة رفاعي من المنامة: كشف الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني ان وزارته تراجع سياسة منح الجنسية في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، واكد " أن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات"، مشددا على أن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحقه.

واكد الشيخ راشد أن هذا الأمر يحكمه وينظمه قانون الجنسية الذي يعد من القوانين التي تطلبت اشتراطات متشددة لمنح الجنسية البحرينية ومن ذلك مايطلبه القانون من مرور فترة اقامة تبلغ خمسة عشر سنة للعربي و خمسة وعشرون عاما للاجنبي ، مشدداً على أهمية المراجعة الدقيقة في جميع مراحل وجوانب هذا العمل الهام سواء كانت قانونية أو أمنية أو إدارية.

تصريحات الوزير جاءت اليوم خلال زيارة تفقدية للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، حيث اطلع على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام للوقوف على مستوى كفاءة وجودة الخدمات الهامة التي تنجزها الإدارة والتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها للمراجعين .

واكد الوزير أنه حسم موضوع منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية خطرة أو قضايا مخلة بالآداب العامة ، مؤكداً أن هذه أيضاً من الأمور التي يسعى لتطويرها لضمان توافق أسلوب منح التأشيرة مع سياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة وفي نفس الوقت تحقيق المعايير والضوابط الأمنية إزاء أي محاولات لاستغلال نظام التأشيرات بما من شأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

وحث الوزير المسؤولين في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على أهمية تطوير نظام الحاسب الآلي تماشيا مع متطلبات الحكومة الالكترونية وذلك لتحقيق الاهداف المرجوة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

كما اشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة وما تقدمه من خدمات حيوية بكفاءة واقتدار ، كما أثنى على المستوى المتميز لمنسوبي الإدارة وحرصهم على تسريع إنجاز المعاملات والتيسير على المراجعين.