رايتس ووتش تطالب مصر بعدم قتل المهاجرين في سيناء

لندن: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) السلطات المصرية اليوم الجمعة إلى الكف فوراً عن ما اعتبرتها أعمال القتل غير القانوني بحق المهاجرين وطالبي اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء، وانتقدت سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر للمهاجرين الذين نجحوا في عبور الحدود واعتبرتها خرقاً لقانون اللاجئين الدولي.

وقالت المنظمة إن حرس الحدود المصريين وحسب التقارير الصحفية "اطلقوا النار على أربعة مهاجرين سقطوا قتلى في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، مما رفع عدد القتلى إلى 12 شخصاً على الأقل منذ مايو/أيار أثناء محاولة العبور إلى إسرائيل".

وأشارت إلى أنها سبق أن "وثّقت قيام حرس الحدود المصريين بقتل 33 مهاجراً على الأقل على الحدود مع اسرائيل في سيناء أو بالقرب منها خلال الفترة بين يوليو/تموز 2007 واكتوبر/تشرين الأول 2008".

واضافت المنظمة أن قوات الأمن المصرية "تعتقل اعداداً متزايدة من اللاجئين والمهاجرين في محاولتهم عبور الحدود أو حين يُعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم الاتهام بالدخول غير المشروع إلى البلاد، وقامت باعتقال 85 مهاجراً ولاجئاً بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي، لكن العدد قفز إلى 144 شخصاً في يونيو/حزيران ثم أصبح 169 في يوليو/تموز".

واشارت إلى أن السلطات المصرية "تحتجز اللاجئين والمهاجرين في مراكز احتجاز في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم، ثم تحاكمهم أمام محاكم عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لمصر كل الحق في إدارة حدودها، لكن استخدام القوة المميتة بشكل منهجي ضد مهاجرين وطالبي لجوء محتملين غير مسلحين، يعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون أي خطر على أرواح حرس الحدود أو غيرهم، كما أن محاولة عبور الحدود ليست جريمة عقوبتها القتل".