الاتحاد بمواجهة أزمة اذا رفضت ايرلندا معاهدة الاصلاح

بروكسل: يقول محللون إن الاتحاد الاوروبي سيغرق في أزمة يمكن أن ترجيء التكامل وتضعف عملة اليورو وتقلل من نفوذه العالمي اذا رفض المقترعون الايرلنديون معاهدة لاصلاحه الشهر القادم. استطلاعات للرأي إلى أن المقترعين الايرلنديين سيوافقون على معاهدة لشبونة التي تهدف إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي وتعزز دوره العالمي في استفتاء يجري في الثاني من اكتوبر تشرين الاول لكنها تظهر ايضا أن التأييد للمعاهدة انخفض ويقول دبلوماسيون إن بعض دول الاتحاد الاوروبي قد تحاول المضي قدما في تكامل أوثق بدون دول أخرى أعضاء ويشكلون "قلب" أوروبا اذا رفض الايرلنديون المعاهدة مرة ثانية.

لكنهم يقولون ايضا إن الفتور المنتشر على نطاق واسع قد يترسخ ولا تظهر مشاريع كبيرة لتنمية الاتحاد المكون من 27 دولة لسنوات على الارجح كما يمكن أن تتضرر قدرة الاتحاد الاوروبي على ابراز نفسه كقوة اقتصادية عالمية وقال مبعوث بارز بالاتحاد "سيفجر رفض ايرلندي أزمة سياسية بالاتحاد الاوروبي. لن تكون كارثة محققة لكن ليست هناك أفكار بديلة بشأن ما يجب فعله مع الاتحاد. وأضاف "الاتحاد الاوروبي اشبه بدراجة يجب أن تظل تتحرك طوال الوقت والا تسقط. وفي غياب خطة بديلة لانقاذ المعاهدة سيعني التصويت بالرفض أن نحو عشر سنوات من المفاوضات لتبسيط عملية اتخاذ القرار في الاتحاد ومنحه دورا دوليا اكبر قد أهدرت.

وقال مايكل ايميرسون المحلل بمركز دراسات السياسة الاوروبية " سيخلق هذا فوضى كبيرة حقا وتشويشا وضررا كبيرا. لا يمكن توقع السيناريوهات لما سيتبع لكن هذا سيكون خطيرا جدا. وعلى الرغم من ان مؤسسات الاتحاد ستسير رغم تعثرها وستحل المشكلات اليومية الا ان المستثمرين قد يستقبلون فشل المعاهدة ببيع اليورو بسبب الشكوك التي تحيط بمستقبل اوروبا وقال ايريك نيلسن كبير الاقتصاديين الاوروبيين ببنك جولدمان ساكس "من المرجح أن يضعف اليورو. الاتحاد الاوروبي سينغرز في معاهدة ليست فعالة بشكل كبير. ستكون ضربة قوية للتعاون بالاتحاد لا شك في هذا."

ومن شأن معاهدة لشبونة التي رفضها الناخبون الايرلنديون في استفتاء العام الماضي اعادة تشكيل وتبسيط نظام التصويت بالاتحاد الاوروبي وتوسيع سلطات البرلمان الاوروبي واستحداث مناصب لمسؤول السياسة الخارجية ورئيس المجلس الاوروبي الذي يجمع زعماء الاتحاد ومن المرجح أن يكون رفضها ايذانا بانتهاء حقبة مدتها 25 عاما من التكامل الاوروبي السريع شهدت انشاء سوق مشتركة وطرح عملة اليورو وتوسع الاتحاد الاوروبي ليضم دولا كانت ذات يوم تدور في فلك النفوذ السوفيتي السابق.

ويمثل الاتحاد الاوروبي الان نحو 500 مليون شخص وقال هيوجو برادي المحلل السياسي بمركز الاصلاح الاوروبي "حقبة المعاهدات الكبرى ستنتهي. هذه (معاهدة لشبونة) اخر فرصة لطريقة التكامل الاوروبي على الطراز القديم التي كانت فوضوية وتشوبها عيوب ومليئة بالتسويات السياسية ومع ذلك نجحت. ومن الممكن أن تمضي بعض الدول قدما وبشكل تدريجي نحو تعاون اوثق في مجالات تتراوح من الضرائب الى الهجرة مع استثناء الاخرين وهو ما سيخلق انقسامات بالاتحاد الاوروبي وقال بريان كوين رئيس الوزراء الايرلندي "اذا قلنا لا مجددا فان الاتحاد الاوروبي أشار الى أنه سيضطر للذهاب في اتجاه اخر وهو ما قد يؤدي بنا الى اوروبا تسير بسرعتين حيث سيمضي قدما من يرغبون في التعاون بكثافة اكبر."

ومن المرجح تعليق توسعة الاتحاد الاوروبي التي لا تحظى بشعبية بين كثير من الساسة والناخبين لسنوات. وقالت فرنسا والمانيا انه لا يمكن القيام بمزيد من التوسعة اذا لم تطبق معاهدة لشبونة. ويقولون ان عملية اتخاذ القرار باتت غير عملية الان بعد أن أصبح عدد الدول الاعضاء 27 وهناك حاجة لاجراء تغييرات وقد تصبح كرواتيا الدولة التي ستنضم تاليا الدولة الوحيدة التي تستطيع الانضمام للاتحاد الاوروبي لعدة سنوات وقال ايميرسون "ستعلق التوسعة وتوضع في المجمد. لا شك في هذا. وسيثبط تجميد التوسعة الاصلاحات في الدول التي تسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بما في ذلك تركيا. وحذرت لجنة من الحكماء من أنه من غير المرجح أن تستمر الاصلاحات التي طلبها الاتحاد الاوروبي في تركيا ما لم يبث الحياة في محادثات انضمام أنقرة.

كما يمكن أن يعاني دور الاتحاد الاوروبي العالمي في مجالات مثل التجارة والوساطة في اتفاقات السلام خارج الاتحاد والمساهمة في الوصول الى استجابة مشتركة للازمة المالية العالمية وقال دبلوماسي مخضرم بالاتحاد الاوروبي "أتذكر منذ عشرة أعوام اعتقدت الصين أن الاتحاد الاوروبي قوة صاعدة ستكون لديها سياسة خارجية مشتركة وجيش مشترك. وبخلاف ايرلندا فان جمهورية التشيك والمانيا وبولندا لم تصدق على المعاهدة بعد