محكمة أميركية ترد دعوى تعذيب بحق متعاقدين أمنيين

واشنطن: ردت محكمة استئناف اتحادية دعوى قضائية بحق اثنين من المتعاقدين الامنيين الاميركيين أقامها ضحايا تعذيب عراقيون قائلة ان الشركتين تتمتعان بحصانة كمتعاقدين حكوميين.

ورفعت الدعوى عام 2004 نيابة عن مواطنين عراقيين يقولون انهم أو أقارب لهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجاز الجيش الاميركي لهم في سجن أبو غريب.

وقاضى المدعون شركة سي.ايه.سي.اي انترناشونال التي قدمت محققين في أبو غريب ووحدة تيتان التابعة لشركة ال-3 كوميونيكشنز هولدنجز والتي قدمت مترجمين فوريين للجيش الامريكي.

وقررت هيئة الاستئناف بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أن الشركتين تتمتعان بحصانة المتعاقدين مع الحكومة وأسقطت الدعوى بناء على حكم للمحكمة الاميركية العليا صدر عام 1992 وسوابق أخرى في ميادين الامن القومي والسياسة الخارجية.

وقال القاضي لورانس سليبرمان في حيثيات الحكم "في وقت الحرب عندما يدمج متعاقد خدمات خاصة في العمليات القتالية حيث يتولى الجيش سلطة القيادة فان دعوى التعويض الناشئة عن مشاركة المتعاقدين في هذه الانشطة تسقط."

كما عارض القاضي ميريك جارلاند وقال "لا يوجد أي قانون سنه الكونغرس ولا أي سابقة تمنع المدعين من مقاضاة المتعاقدين .. الذين لم يكونوا جنودا ولم يكونوا موظفين مدنيين بالحكومة." وكتب "المدعون في هذه القضايا يزعمون أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب ولهجمات بالكلاب وكذلك لانتهاكات على أيدي متعاقدين يعملون كمحققين أو مترجمين في سجن أبو غريب."

وقال محامي الضحايا وعائلاتهم ان المتعاقدين لا يتمتعون بالحصانة لان التعذيب المزعوم في السجن ليس جزءا من العمل الذي اتفقوا على أدائه.

وأسقط قاض في عام 2007 الادعاءات بحق تيتان لان المترجمين كانوا يعملون تحت القيادة المباشرة والسيطرة الميدانية الخالصة للجيش الامريكي.

لكنه حكم بأنه يمكن الاستمرار في القضية المرفوعة على سي.ايه.سي.اي حيث كان المحققون يخضعون لقيادة مزدوجة تتضمن مسؤولين من الشركة ومن الجيش وان سلطة المشرفين في سي.ايه.سي.اي كانت على قدر كبير من الاستقلال. غير أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم وأسقطت الدعاوى المرفوعة على الشركتين.