الولايات المتحدة تدعو إلى عالم خال من الأسلحة النووية

نيويورك، وكالات: وزعت الولايات المتحدة الجمعة في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو جميع الدول الى التعاون للتوصل الى عالم خال من الاسلحة النووية. ومشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، معد لتبنيه في 24 ايلول/سبتمبر خلال قمة لمجلس الامن ستعقد حول الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة. ولا يسمي المشروع صراحة ايران او كوريا الشمالية لكنه يذكر بالقرارات التي تبناها مجلس الامن في الفترة الاخيرة وفرضت عقوبات على هاتين الدولتين بسبب انشطتهما النووية او البالستية الحساسة.

ويدعو المشروع الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي الى "الاحترام التام لالتزاماتها المنبثقة من المعاهدة"، والدول التي لم توقع المعاهدة الى توقيعها "من اجل جعلها عالمية في اقرب ممكن والامتثال لبنودها". ووقع معاهدة الحد من الانتشار النووي التي يفترض ان تبدأ مراجعتها في ايار/مايو المقبل، 189 بلدا لم تتوصل في اجتماعها السابق في ايار/مايو 2005، الى اتفاق لتعديلها.

وتواجه هذه المعاهدة تحديا من قبل دول مثل ايران وكوريا الشمالية بينما لم توقعها اسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا في المنطقة، وكذلك الهند وباكستان اللتان تمتلكان السلاح النووي. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003.

ويدعو المشروع جميع الدول الى "البدء بمفاوضات حول تدابير فعالة لخفض الاسلحة النووية ونزعه" والعمل على اعداد "معاهدة لنزع السلاح الشامل والكامل تحت الاشراف الدولي الصارم". ويدعو ايضا جميع الدول الاعضاء الى "الامتناع عن اجراء اي تجربة نووية والانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر هذه التجارب، لتوفير شروط دخولها حيز التطبيق". ويدعو المشروع ايضا المؤتمر حول نزع السلاح الى "التفاوض في اسرع وقت ممكن حول معاهدة تحظر انتاج مواد انشطارية مخصصة لاسلحة متفجرة نووية". ووقعت 181 دولة معاهدة حظر التجارب النووية وصادقت عليها 149. وهي تحتاج الى مصادقة تسعة بلدان اخرى بينها الصين والولايات المتحدة قبل ان تدخل حيز التنفيذ.

ويعبر النص عن "الاسف للتحديات الكبيرة المطروحة في الوقت الراهن على نظام الحد من الانتشار النووي التي قال مجلس الامن انها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، ويطالب الاطراف المعنية بالاحترام التام لالتزاماتها الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة". وتشكل هذه الفقرة اشارة مبطنة الى ايران وكوريا الشمالية.

ويشجع المشروع من جهة اخرى الجهود الرامية الى تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار يقلص مخاطر الانتشار ويطبق المعايير الدولية الصارمة على صعيدي الضمانات والامن. ويذكر المشروع بأن معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف لموقعيها بحق استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية من دون تمييز، ويدعو الدول الى تبني منظومات رقابة اشد صرامة على صادرات التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في المجال النووي.

ويعرب المشروع عن دعمه مجلس الامن في مؤتمر المتابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر في ايار/مايو 2010 في نيويورك. وتشتبه الدول الغربية واسرائيل بان ايران تسعى لامتلاك اسلحة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. لكن طهران تنفي ذلك وتشدد على حقها في امتلاك برنامج نووي للطاقة.

اميركا تقبل عرض ايران باجراء محادثات

وكانت اعلنت الولايات المتحدة انها ستقبل عرضا ايرانيا باجراء محادثات واسعة النطاق مع الدول الكبرى على الرغم من الرفض الذي اعلنته طهران لمناقشة برنامجها النووي . وقال بي.جيه كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين "سنسعى الى عقد اجتماع مبكر وسنسعى الى اختبار استعداد ايران للتواصل ." واصدر خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بيانا يوم الجمعة في بروكسل قال فيه انه يسعى الى عقد لقاء عاجل مع سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين في محاولة للتوصل لحل بشأن المخاوف الغربية من البرنامج النووي الايراني.

واوضحت وزارة الخارجية الاميركية ان سولانا يريد ترتيب اجتماع بين ايران ومسؤولين كبار من القوى الكبرى التي تسعى للتوصل لحل بشأن الخلاف النووي مع طهران. وتشك الولايات المتحدة وحلفاؤها في ان برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني ستار لتطوير أسلحة نووية لكن ايران تقول انه يهدف فقط الى توليد الطاقة الكهربائية.

وعرضت الدول الكبرى التي من بينها الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالاضافة الى المانيا حوافز على تجارية ودبلوماسية على ايران في 2006 مقابل وقف تخصيب اليورانيوم. وحسنت هذه الدول العرض العام الماضي ولكنها احتفظت بطلبها بان تعلق ايران تخصيب اليورانيوم وهو شيء تستبعده ايران كشرط مسبق. وسلمت ايران يوم الاربعاء اقتراحا من خمس صفحات عرض اجراء محادثات واسعة النطاق مع الغرب ولكنه لزم الصمت بشأن برنامجها النووي.

ووصل الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الرئاسة متعهدا بسياسة التواصل تجاه ايران وقالت وزارة الخارجية الاميركية انها تريد لقاء القوى الكبرى الخمسة مع المسؤولين الايرانيين الان لمعرفة ما اذا كانوا مستعدين لاجراء محادثات حقيقية. وقال كراولي "نسعى لاجراء مفاوضات مباشرة. نريد ان نرى ايران تجلس وجها لوجه مع دول مجموعة الخمس زائد واحد ومعالجة كل القضايا التي نشعر بقلق حيالها بما في ذلك القضية النووية. "اذا عقدنا اجتماعا فاننا سنثير القضية النووية وسنرى كيف سترد ايران عليها."

واشار اوباما الى ان ايران ربما تواجه عقوبات دولية اشد ربما تستهدف وارداتها من البنزين اذا لم تقبل اجراء محادثات بنية طيبة بحلول نهاية سبتمبر ايلول. وتتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي.

وتملك ايران أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم لكنها تستورد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين لمواجهة زيادة الطلب من سكانها. واعترف دبلوماسيون بانه لا توجد فرصة تذكر لان يفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على واردات ايران من البنزين في اي وقت قريب ولكنهم يقولون انه قد يشدد من عقوبات اخرى.

بايدن يشدد على ضرورة الاسراع في التسوية

كما اعلن البيت الابيض الجمعة ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اكد لرئيس البرلمان الصيني وو بانغيو ضرورة الاسراع في تسوية المشكلة النووية الايرانية. واوضح البيت الابيض في بيان ان بايدن ناقش ايضا موضوع السلاح النووي الكوري الشمالي الخميس في واشنطن خلال لقاء مع وو الذي عقد لقاء قصيرا مع اوباما ايضا. واضاف البيان ان "نائب الرئيس اكد ان معالجة مسألة البرنامج النووي الايراني امر ملح". وجاءت هذه المحادثات وسط تصاعد التوتر في الازمة المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.

وقد تبت الدول الست الكبرى التي تجري مفاوضات مع ايران، وبينها الولايات المتحدة والصين، في ايلول/سبتمبر في مسألة فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. وتناولت المحادثات بين وو وبايدن العلاقات بين واشنطن وبكين بشكل عام وقضايا اخرى بينها المسألة النووية الكورية الشمالية والامن النووي.

وبعد اللقاء مع بايدن، التقى وو فترة قصيرة الرئيس الاميركي باراك اوباما في مكتبه. واكد اوباما اهمية العلاقات الصينية الاميركية وتطرق الى الازمة المالية والتغيرات المناخية، كما قال البيت الابيض. وصرح اوباما انه سيزور الصين قبل نهاية السنة الجارية.