طارق الهاشمي يعلن قائمة انتخابية مُستقلة للانتخابات

بغداد: أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي يوم السبت عن قائمة مستقلة قال انه سيخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشف الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد عن قائمته واسمها "قائمة تجديد" قائلا انه سيشترك بها في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجري بداية العام المقبل.

وقال الهاشمي ان قائمته الانتخابية "تسعى لتجديد حياة العراقيين .. وهي قائمة انطلقت استجابة لحاجة استراتيجية وطنية تتمثل باخراج العراق من المأزق التاريخي عندما تبنى نظرية دولة المكونات." في إشارة الى المحاصصة الطائفية والعرقية والتي كانت الصفة المميزة التي هيمنت على مجمل العملية السياسية في العراق التي ابتدأت منذ الاحتلال الاميركي للعراق في العام 2003 وحتى الآن.
وكان الهاشمي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي والذي اشترك بانتخابات العام 2005 ضمن قائمة جبهة التوافق والتي مثلت آنذاك مشاركة العرب السنة في تلك الانتخابات والتي تمكنت من الحصول انذاك على 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا.

وكان الهاشمي قد أعلن قبل أشهر قليلة استقالته من الحزب الاسلامي وهي خطوة كان الهاشمي يعد لها تمهيدا لاعلان قائمتة المستقلة للانتخابات المقبلة.
وقال الهاشمي ان قائمته ستبتعد عن "التخندق الطائفي والعرقي" الذي هيمن على الانتخابات الماضية وان الفكرة الجوهرية لقائمته "هي فك ارتباطنا النهائي لنموذج دولة المكونات وان نحزم أمرنا.. للانحياز الكامل لنموذج دولة المواطنة."

واضاف ان قائمته ستعمل على "بناء عراق موحد ارضا وشعبا تديره دولة قوية سياسيا واقتصاديا تحمي ثرواته وتبعد عنه شبح التقسيم."
وباستثناء الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن عن تشكيله الشهر الماضي والذي ضم غالبية الاحزاب والكتل السياسية الشيعية عدا حزب الدعوة الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي فان غالبية القوائم والاحزاب العرقية لم تعلن حتى الان عن قوائمها التي ستشترك بالانتخابات المقبلة.

ويتوقع العديد من المراقبين والسياسيين بان تكون الانتخابات المقبلة بداية عهد لرسم ملامح جديدة للعملية السياسية في العراق وقد تكون بداية المنعطف لنهج سياسي يبتعد بالعراق عن سياسة التجمعات الطائفية والعرقية التي ينتقدها الجميع ويعتبرونها السبب في الصراع الدموي الذي شهده العراق في المرحلة الماضية.
وينتظر ان تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة منافسة حادة بين الكتل السياسية. كما يتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مرحلة بناء تحالفات بين القوائم وخاصة تلك التي أعلن عن ولادتها مؤخرا والتي لم تشترك بالانتخابات الماضية.

ولم يخف الهاشمي نيته في الدخول في تحالفات مع القوائم والكتل الأخرى وقال "بعد الاعلان عن القائمة نكون (الان) أمام استحقاق مهم وهو التحالفات."
واضاف "وهنا تعلن قائمة تجديد حرصها على ان تكون عضوا فاعلا في جهد وطني لانضاج تحالفات سياسية وطنية ورصينة عابرة لحدود الخنادق الطائفية والعرقية.. وبعيدة عن التناقضات الفئوية."

ووعد الهاشمي بانه سيعلن عن برنامج قائمته "خلال الايام القليلة القادمة.. وسيكون برنامجا تنمويا كاملا يستوعب مختلف جوانب حياة الانسان العراقي وسيعتمد اسلوب تشخيص وتحليل الخلل."

الحكومة العراقية توافق على مسودة قانون الانتخابات
من جهة ثانية وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في يناير كانون الثاني القادم يتضمن انتقالا الى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لاحزاب.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ان مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الاخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.

وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين الا بالتصويت لاحزاب سياسية. وضغطت الامم المتحدة ومسؤولين أجانب منذئذ للاخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.
واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب.

ولم يشر الدباغ الى كيفية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لانتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الاكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.
وأدت الخلافات العرقية حول كركوك الى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في يناير كانون الثاني 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق.

وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الامريكية للانسحاب من العراق حيث تحسنت الاوضاع الامنية بشدة ولكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما اذا كانت خطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.
ويتوقع مسوؤلون أمريكيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل ان تتمبز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.

ومن التعديلات الأُخرى التي اقترحتها الحكومة اضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.
كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالاضافة الى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى.

وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الاقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.

واذا استطاع العراق أن يجري الانتخابات في هدوء فان ذلك قد يساعد في اسكات المنتقدين الذين يخشون من أن العراق ليس جاهزا لادارة شؤونه الامنية.
وزاد تصويت أجري بهدوء على نحو ملحوظ في انتخابات مجالس المحافظات في يناير كانون الثاني الماضي الآمال في أن العراق يمكن أن يكون على أعتاب عهد جديد. ومع ذلك لا تزال بعض المناطق في العاصمة بغداد وشمال العراق تعاني من الهجمات المسلحة وإراقة الدماء