رئيسة البرلمان العربي الانتقالي تحذر من تلاشي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

دمشق: حذرت رئيسة البرلمان العربي الانتقالي الدكتورة هدى بن عامر من تلاشي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل الفرقة والخلافات الفلسطينية والعربية.
وقالت بن عامر في كلمة لها اليوم في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2009 "إن القضية الفلسطينية التي نصت القرارات العربية بأنها لقضية المركزية لا نجدها اليوم في الموقع المركزي المطلوب في السياسات العربية".

واعتبرت أن "الاستهتار بالحقوق العربية يعود إلى الخلافات العربية والاستخفاف بالروابط القومية التي تجمع العرب وبسبب الفرقة في الصف الفلسطيني".
وانتقدت "الدول الداعمة لإسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي أظهرت وعودا وهمية جاءت بها الإدارة الجديدة بإعادة النظر في سياساتها المنحازة لإسرائيل، لتظهر أنها عاجزة عن التحرر من السيطرة الصهيونية بل وعاجزة عن إظهار الحدود الدنيا من الاحترام لحقوق الأمة العربية".

ودعت "الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم والعرب إلى نفذ الخلافات العربية أمام الثمن الباهظ الذي ندفعه من دماء الشعب العربي وكرامته".
وظهر خلال الاجتماعات التي تم تخصيصها لمناقشة مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم انقسام حاد وتباين في الآراء بين الأعضاء حول مشروع النظام الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان.

وظهر هذا التباين بشكل واضح بين الأعضاء حول اعتماد التمثيل المتساوي للدول في عضوية البرلمان حيث طالب بعض الأعضاء باعتماد التمثيل النسبي على أساس كثافة السكان في كل دولة.
وطالب يوسف راشد الخاطر من مجلس الشورى القطري "أنه لا يجوز تحديد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بموجب قرار وذلك حفاظا على الديمقراطية في اختيار أعضاء البرلمان"، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل كل دولة نفقات سفر أعضائها للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي.

وطالب بعض الأعضاء بتعزيز الدور الرقابي للبرلمان العربي على جامعة الدول العربية والمؤسسات العربية المشتركة، والعمل على توسيع صلاحياته لدرجة تصل إلى سحب الثقة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقش المجتمعون مواد مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم المتضمنة مبادئ البرلمان وأهدافه وطرق الانتخاب والعضوية وتمثيل الدول الأعضاء فيه إضافة إلى تمثيل المرأة والاختصاصات والدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، لافتين إلى ضرورة تحديد مدة رئاسة البرلمان بأربع سنوات وأن يكون للبرلمان دور فاعل في اختيار الأمين العام بحيث يقترح الرئيس اسم الأمين العام ويعرض على البرلمان للموافقة على أن يتم اختياره بشكل دوري ومتناوب بين الدول العربية.

وتم الاتفاق على تحديد الخامس عشر من الشهر المقبل كآخر موعد لتقديم أعضاء البرلمان ملاحظاتهم واقتراحاتهم الخطية إلى الأمانة العامة للبرلمان العربي الانتقالي ليصار إلى مناقشتها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
وأشارت بن عامر إلى "ضرورة مراعاة المواءمة بين وجهات النظر المطروحة للنقاش حول النظام الأساسي للبرلمان والابتعاد عن التشدد بالآراء محذرة من أن الإصرار على نقاط الخلاف قد يمنع الوصول إلى صيغة نهائية للنظام الأساسي للبرلمان الدائم".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان غدا الأحد القرارات غير المفعلة للبرلمان وسبل تفعيلها إضافة الى مستجدات الأوضاع على الساحة العربية لا سيما الأزمة بين سورية والعراق والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان واليمن.
ونص مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي، الذي حصلت يونايتد برس إنترناشونال، في أهم بنوده على أن يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل والتنمية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية على وجه الخصوص، والعمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته وتقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك.

كما ينص على عقد جلسات حوار مع رؤساء مجالس الجامعة الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء المنظمات العربية المتخصصة.
ويعطي المشروع الحق للبرلمان بتوجيه الأسئلة إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والأمين العام للجامعة وإلى رؤساء المنظمات العربية المتخصصة وذلك عن أمر من الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم، والموافقة على مشاريع الاتفاقيات الجماعية والقوانين العربية المعدة بمبادرة منه أو المحالة إليه قبل إقراراها من مجلس الجامعة.

كما ينص على موافقة البرلمان على مشاريع الموازنات والحسابات الختامية للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة قبل إقرارها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى منحه الحق في إقامة علاقات تعاون مع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية والسلم والأمن الدوليين.
وبحسب المشروع، فإن مقر البرلمان يكون في العاصمة السورية، دمشق، مع إجازة إنشاء مكاتب له في أي دولة عضو، والانعقاد في أي دولة عضو.
ويعطي المشروع عضو البرلمان الحصانة ويعفيه من المساءلة عما يبديه من آراء، إلا في حال رفع الحصانة.