منظمات تونسية تدين الانقلاب على نقابة الصحافيين

تونس: أدانت منظمات تعنى بحقوق الانسان في تونس ما وصفته بأنه "انقلاب السلطات على النقابة الشرعية للصحافيين" وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال التضييق على المنظمات المستقلة.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية "السلطات بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات والضغوطات".

وكان نحو 500 صحافي تونسي انتخبوا منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحافيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية، في وقت تنفي السلطات هذه الاتهامات وتسعى لان تنأى بنفسها عن الموضوع الذي تعتبره شأنا داخليا للنقابة.

وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو /آيار الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري تعمد خلاله افتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحافيين.

وقالت سناء بن عاشور رئسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمر صحافي عقد السبت بالعاصمة "السلطة لم تعد تحتمل اي منظمة بصوت أو لون مستقل فكل الآليات مشروعة بالنسبة لها للسطو على أي منظمة تخالفهم الرأي..".

وأضافت "انظروا كيف فعلوا لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة.. وانظروا الحظوة التي تنالها المنظمات التي تهلل وتبايع وتوالي النظام".

وطالبت عاشور بتوحيد جهود مكونات المجتمع المدني معتبرة ان ذلك أصبح ضرورة ملحة للتصدي "لهذه الممارسات التي تتنافى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية".

بدوره قال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات استعملت الجهاز القضائي لفرض أولوياتها ولضرب معارضيها في الرأي.

وحضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحافيين المؤتمر الصحافي وقال ان سيلتقي الفريقين المتنازعين في النقابة وسينقل للامين العام للاتحاد تقريرا عن اوضاع النقابة في تونس. كما حضر المؤتمر دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفنلندا وممثلون عن أحزاب تونسية معارضة.

وقال ناجي البغوري النقيب السابق ان له الثقة في ان الصحافيين التونسيين سيدعمون المكتب الشرعي للنقابة رغم الضغوط التي يتعرضون لها.
وأضاف ان حرية التعبير يجب ان تفتك لانها أساس كل الحريات وان منظمات المجتمع المدني يجب ان تتوحد وتنسق جهودها للدفاع عن هذا المطلب الأساسي لكل مجتمع ينشد الحرية.