دراسة تنتقد تعاطي الأردن مع الحركات السلفية

عمان: انتقدت دراسة أردنية، ايلاء الحكومة الجانب الأمني الأولوية في التعاطي مع الحركات السلفية الجهادية التي ظهرت في الأردن منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي أفرزت منظرين وقادة ميدانين لهذا التيار، ليس محليا بل عالميا، أبرزهم الزعيم الروحي للتنظيم في الأردن أبو محمد المقدسي، وزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق عام 2006.

وقالت الدراسة، التي أعدها الخبيران في شؤون الحركات الإسلامية محمد أبو رمان وحسن هنية،وحملت عنوان "السلفية الجهادية في الأردن في أعقاب أبو مصعب الزرقاوي"، "تطورت استراتيجية الدولة في مواجهة صعود الحركة السلفية الجهادية خلال أكثر من عقد ونصف من الملاحقة والمتابعة، إلا أن الغالب على هذه الاستراتيجية هو الطابع الأمني الذي يعتمد على قدرات الأجهزة الأمنية على اختراق المجموعات وملاحقتها ورصدها، دون الالتفات بصورة كافية إلى العامل الوقائي؛ أي الحد من الشروط والأسباب والعوامل البيئية المختلفة المحفزة على صعود هذا التيار ونشاطاته".

واعتبرت أن التفجيرات الدموية التي شهدتها 3 من فنادق عمان عام 2005، وتبناها تنظيم "القاعدة" في العراق مثلت ذروة التنظيم على الأراضي الأردنية. وأضافت"لأن معالجة الشروط والأسباب التي تمثل بيئة حاضنة للسلفية الجهادية، سياسيا واقتصاديا، تتطلب جهودا على المدى البعيد، ترتبط بالتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، فإنه لابد من الانتقال من الاعتماد الكامل على المنظور الأمني إلى تعزيز حضور التيار الإسلامي الإصلاحي القانوني، الذي يتنبى الديمقراطية والقيم المدنية في السياسة والمجتمع".

وانتقدت الدراسة ضعف تركيز الدولة على "بناء مقاربة تنويرية فقهية وفكرية عامة، وعجزها عن فتح المجال لصعود رموز فكرية وفقهية معتدلة تمتلك مصداقية وشعبية وتقدم خطابا يدفع نحو فهم عصري متقدم للإسلام". وتابعت "بدلا من ذلك اتكأت الدولة على التيار السلفي التقليدي، الذي وان اختلف مع الخطاب السياسي للجهاديين وحاربه، إلا أنه يقف على الأرضية المعرفية الأيديولوجية نفسها في المفاهيم الدينية والاجتماعية، ويعود إلى المرجعيات التاريخية نفسها".