الكويت: الوزير الشمالي سيكون أولا في ميدان رماية البرلمان

عامر الحنتولي- إيلاف: تؤشر القراءة المتأنية للملامح والإشارات السياسية المتصاعدة في الكويت أن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد بات الهدف الأول للبرلمان الكويتي، الذي ستبادر كتلة برلمانية فيه خلال أسبوع من إنطلاقة دور الإنعقاد البرلماني المقبل الى توجيه إستجواب للوزير الشمالي تحت لافتات وعناوين كثيرة أهمها قانون الإستقرار الإقتصادي الذي سيناقش في دور الإنعقاد المقبل وسط ترجيحات بأن يكون أحد الملفات الشائكة جدا بين الحكومة الكويتية و ومجلس الأمة الذي يخطط لإستجواب أكثر من نصف أعضاء الفريق الوزاري في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، دون إغفال التلويحات التي تصدر بين الحين والآخر حول إعتزام أكثر من كتلة معارضة تقديم إستجواب ضد الشيخ المحمد نفسه، علما أن العشرات من الأسئلة البرلمانية التي وجهت من قبل نواب الى وزراء، أعيد توجيهها مؤخرا الى الشيخ المحمد لتلقي أجوبة منه، لأن وزرائه لم يجيبوا عليها.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن الوزير الشمالي قد أهمل الإجابة على عشرات الأسئلة البرلمانية خلال الأسابيع الماضية، وسط قناعة لديه أن تلك الأسئلة مكررة ووجهها أكثر من نائب، ويستطيع أي نائب الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة، كما أن الوزير الشمالي يعتقد أن توجيه أكثر من 200 سؤال برلماني له وحده حتى الآن هدفها الوجيد هو إرباك أدائه، وإلهائه عن عمله الأساسي، ولذلك فإنه - كما يروي لمقربين منه- غير ملزم البتة بالإجابة على كل تلك الأسئلة، وإن شاؤا الذهاب الى إستجوابه فليكن معلوما للجميع بأنه سيتصدى لهذا الإستجواب لأنه ليس لديه ما يخفيه، وسبق أن أوضح هذا الأمر أكثر من مرة، علما أن الوزير الشمالي سيجابه خلال إستجوابه المفترض ملفات ومسائل شائكة ومعقده يأتي في مقدمتها ظروف تأثر الإستثمارات الكويتية في الخارج، وما يتردد عن خسارة الحكومة الكويتية لعدة مليارات من الدنانير الكويتية، وكذلك مسألة القروض البنكية المعطاة من قبل مصارف كويتية لأكثر من ربع مليون فرد كويتي وعجز غالبيتهم عن السداد، وهو الأمر الذي يعرضهم لمشاكل قانونية عدة.

وسيكون الوزير الشمالي كذلك في مواجهة قرار سابق للحكومة الكويتية بسن تشريع إقتصادي من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل الشركات الإستثمارية الكبرى في الكويت، التي كانت خلال الأشهر الماضية في مواجهة شبح الإفلاس المالي، إلا أن أوساط برلمانية تقول أن القانون الذي أصدرته الحكومة كمرسوم ضرورة بعد حل البرلمان في شهر مارس آذار الماضي صمم من أجل إنقاذ بضعة رجال أعمال تلاعبوا بالنتائج المالية لشركاتهم الإستثمارية، وبالغوا في الإستدانة من البنوك المحلية والعربية بغية المتاجرة بأسهم شركات عالمية ضمن محافظ مالية، إذ لم تأخذ أغلب تلك الشركات إحتياطاتها المالية والقانونية.