رئيس وزراء زيمبابوي ينتقد حزب موغابي

هاراري: قال مورجان تسفانجيراي رئيس وزراء زيمبابوي يوم الاحد انه لن يقبل اضطهاد أعضاء البرلمان أو انتهاك القانون على يدي الرئيس روبرت موغابي وذلك بعد أن دعا وفد من الاتحاد الاوروبي لتطبيق اتفاق تقاسم السلطة.

وقالت جونيلا كارلسون وزيرة التنمية الدولية السويدية ان العقوبات المستهدفة المفروضة على زيمبابوي لن ترفع ما لم توضع نهاية لانتهاكات حقوق الانسان في البلاد التي يعاني اقتصادها من الانهيار ويحتاج الى مليارات الدولارات للتعافي.

وقال تسفانجيراي في تجمع حاشد لاحياء الذكرى العاشرة لانشاء حزب حركة التغيير الديمقراطي انه لن يقف مكتوف اليدين في الوقت الذي يواصل فيه حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية يزعامة موغابي "انتهاك القانون واضطهاد برلمانيينا ونشر لغة الكراهية وغزو مزارعنا المنتجة... وتجاهل معاهداتنا الدولية".

والزيارة التي يقوم بها مفوض الاتحاد الاوروبي للمساعدات والتنمية كارل دي جوشت ووزيرة التنمية الدولية في السويد التي ترأس الاتحاد الاوروبي حاليا هي اول زيارة لوفد اوروبي منذ بدأ الاتحاد الاوروبي في عام 2002 فرض عقوبات مستهدفة على أعضاء في حكومة موغابي بسبب ما يقول انه انتهاكات لحقوق الانسان.

وقال وفد الاتحاد الاوروبي ان العلاقات مع زيمبابوي تدخل "مرحلة جديدة" ولكن التعاون الكامل يتوقف على تطبيق اتفاق تقاسم السلطة.

وقالت كارلسون "نحن ندخل الان مرحلة جديدة (في العلاقات). كان الاتفاق السياسي خطوة مهمة للامام لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. المفتاح لاعادة الحوار هو التطبيق الكامل للاتفاق السياسي."

واستقبل موغابي يوم السبت وفد الاتحاد الاوروبي "فاتحا ذراعيه" على حد قوله في تغيير في اللهجة قد يشير الى أنه أكثر استعدادا للتعاون مع الدول الغربية التي أنحى عليها باللائمة في التراجع الاقتصادي.

لكن تسفانجيراي سلط الضوء على التوتر داخل حكومة الوحدة التي أثارت الامل في أن يتمكن الخصمان القديمان من العمل معا واعادة بناء الاقتصاد.

وقال "قمت بدوري للنهوض بالمصالحة في هذا البلد. وحتى بعد الفوز في الانتخابات تنازلت من أجل زيمبابوي."

وحاصرت المشاكل اتفاق موغابي وتسفانجيراي مع تبادل حزبيهما الاتهام بتعطيل العملية من خلال عدم التطبيق الكامل للاتفاق.
وتقول زيمبابوي انها تحتاج الى مساعدات اجنبية قدرها عشرة مليارات دولار لاعادة البناء. وتحجم الدول الغربية عن تقديم الاموال دون مزيد من الاصلاح السياسي والاقتصادي بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أطلق عليه اسم "الاتفاق السياسي الشامل".

وقالت كارلسون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن احتمال رفع العقوبات " لقد فرضت الاجراءات العقابية بسبب انتهاكات (حقوق الانسان). لا يمكننا العودة الى الحوار الكامل الى أن يطبق الاتفاق السياسي الشامل تطبيقا كاملا. هناك الكثير الذي يتعين القيام به."

وأضافت "لدينا أسباب تبعث على أشد القلق. فيما يتعلق بحرية الاعلام والاصلاحات الدستورية على سبيل المثال. لا يزال يردنا كثير من أنباء انتهاكات حقوق الانسان وهو أمر غير مقبول."

ولا يزال الاتحاد الاوروبي هو أكبر مانح معونة لزيمبابوي حيث قدم لها مساعدات انسانية قيمتها 829 مليون دولار منذ عام 2002 رغم العقوبات المستهدفة.

ويتعرض 203 أشخاص و40 شركة مرتبطة بحكومة موغابي حتى الان لقيود مالية وقيود على السفر داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.

ويحمل موغابي خصومه الغربيين منذ أمد طويل المسؤولية عن التراجع الشديد لاقتصاد زيمبابوي قائلا ان العقوبات فرضت ردا على الاستيلاء على المزارع التجارية التي يملكها البيض لتوزيعها على السود.